خط الفقـر

أبرزت أجهزة الإعلام الرسمية في المدة الأخيرة نتائج الدراسة التي تم نشرها بمناسبة احتفالات خمسينية الإعلان عن الجمهورية بخصوص » المسح الوطني حول الإنفاق و الإستهلاك الأسري ومستوى عيش الأسر لسنة 2005[1]« مركزة على ما أظهرته نتائجها من إرتفاع مستوى متوسط الإنفاق الأسري إلى 8211 دينارا للأسرة الواحدة وهو ما يقابل متوسط إنفاق للفرد الواحد ب 1820 دينارا في السنة و تراجع مستوى نسبة الفقر إلى 3.8 % من إجمالي السكان و ما نتج عنه من توسع قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل81,1 % من مجموع السكان. 

و لئن كانت المقاصد الدعائية من وراء نشر مثل هذه الأرقام غير خفية وقد تكون مشروعة في مثل هذه المناسبات خاصة من قبل نظام يسيطر فيه حزب واحد على السلطة منذ خمسين سنة و تكرست فيه سمة الإستبداد داخليا و خارجيا بحيث لم يبقى لديه ما يبرر به احتكاره السلطة و طابعه الشمولي في ممارستها سوى إبراز جدوى و مردودية خدمته. و لكن لغة الأرقام سلاح ذو حدين قد ينتهي بصاحبه في صورة الإفراط فيه إلى عكس النتيجة المرجوة و لا يجلب له غير الإزدراء إذا كانت نتائجه غير مبنية على معطيات دقيقة علميا و على منهجية علمية لا لبس فيها.

و يكفي إن لا يجد الوزير نفسه في ندوته الصحفية ما يبرر به التناقض الواضح في نتائج دراسته حول مستوى ارتفاع متوسط إنفاق الفرد في تونس من 1329 دينار إلى 1820 دينار في ظرف خمسة سنوات دون أن يكون هناك تطور مقابل في الدخل بالنسبة لنفس المدة حسب نفس الإحصائيات الرسمية سوى التهرب بالإحالة إلى دراسة تكميلية سيتم إنجازها دليلا على مصداقيتها. كما يبدو إعلان انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى مستوى %3.8 مثيرا للشفقة في مجتمع لم تنزل فيه قط النسبة الرسمية للبطالة عن %14 بينما نجد بلدان لا قبل لنا بالمقارنة مع مستويات العيش السائدة فيها تعتبر أن %7 من سكانها دون خط الفقر في حالة فرنسا و %14 في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فهل أن التونسيين أكثر رفاها من مواطني هذه الدول الغنية أم أنهم فقط أكثر غباءا لينطلي عليهم زيف مثل هذه الأرقام الدعائية.

و لعله من المفيد التنويه بأن المقصود بالفقر في هذا المجال يتجاوز المفهوم اللغوي التقليدي بمعنى حالة الخصاصة و العجز عن توفير مقومات الحياة الأساسية من القوت لأن مثل هذه الحالة عندما تصيب مجموعات معينة تصنف في المصطلحات المعاصرة بالحالات الإنسانية للمجاعة التي تستنفر التضامن الدولي و ليست المقصودة بحالة الفقر بمفهوم العلوم السياسية.

و يصنف ضمن حالات الفقر في مفهوم أكثر التعريفات شيوعا في دراسة هذه الظاهرة » الأفراد و الأسر و المجموعات من بين السكان اللذين لا تتوفر لهم الموارد اللازمة للحصول على نمط من التغذية ومجابهة متطلبات مشاغل و ظروف ووسائل الحياة المعتبرة عادية و التي يسعى كل فرد لتحصيلها بشكل مقبول من الجميع بحيث أن قلة مواردهم تحكم عليهم بالإقصاء من نمط العيش العادي طبق ما تقتضيه عادات و مشاغل مجتمعهم[2] «

و لا توجد طريقة واحدة متفق عليها دوليا في تحديد خط الفقر بمعنى مستوى الدخل الذي يعتبر كل من كان دونه ضمن شريحة الفقراء بالنسبة لبقية أفراد المجتمع. و تعتمد مختلف البلدان و المؤسسات الدولية على مقاييس قارة أو نسبية أو مزدوجة في تحديد مستوى الدخل المعتمد لتصنيف الفقر بالنسبة للطاقة الشرائية السائدة في المجتمع.

و يعتبر مقياس متوسط الدخل الأكثر شيوعا في البلدان الغنية و النامية في تحديد خط الفقر. ذلك أن متوسط الدخل يقسم المجتمع إلى صنفين صنف يعيش فوق متوسط الدخل القائم في المجتمع و صنف يعيش دون متوسط الدخل. و يعتبر بحالة فقر كل من لم يتجاوز دخله نسبة معينة من متوسط الدخل في الصنف الثاني. و يعتبر في فرنسا كل من كان دخله دون نصف متوسط الدخل ضمن الفئة الاجتماعية التي تصنف بالفقر بينما يصل المقياس المعتمد في الإتحاد الأوروبي إلى % 60 من معدل الدخل. و تتمثل فائدة هذا المقياس في أنه يجنب الوقوع في الأخطاء التي كثيرا ما تقع فيها الدراسات حول الإنفاق ومستوى العيش المعتمدة في تحديد حالات الفقر.

و يعبر هذا المقياس بالنظر إلى مستوى العيش و درجة التنمية التي بلغها مجتمعنا الأكثر ملائمة في أوضاع المجتمع التونسي الحالية لتحديد خط الفقر. علاوة على أنه يبدو من قبيل التناقض الإعتداد بنتائج التنمية و ما حققته من نمو للدخل من جهة و اعتماد مقاييس خاصة أساسا بالدول الفقيرة و المتخلفة في قياس أوضاع الفئات الدنيا من المجتمع و في تحديد خط الفقر. و لو حاولنا تطبيق هذا المقياس نظريا لوجدنا باعتبار نصف معدل دخل الفرد (1820 / 2 = 910 دينار) أن أكثر من خمس السكان (%21) في تونس يوجدون تحت خط الفقر. و هي النسبة المنطقية بالمقارنة مع نسبة %3.8 المعلنة و التى لا يمكن أن تؤشر على أي مصداقية كما أن ضررها أكثر من نفعها مهما كانت نتائجها الدعائية[3].

و تبرز أوضاع الفقر في العالم أن حالة الفقر محرجة في مفهوم الكثير من الدول كما هي لدى الأفراد بحيث تسعى إلى إخفاء حقيقتها بالتقليل منها أو عدم الإعتراف بوجودها كما يبرز من الدراسة التي نحن بصددها بالنسبة للحكومة التونسية. و يكفي أن نعلم أن بلدا كفرنسا لم تعترف دولته بوجود حالة فقر بين سكانها إلا في أواخر سنة 1988 عندما وقعت المصادقة على القانون المتعلق بالدخل الأدنى للإندماج «Revenu minimum d'insertion RMI» و يأتي هذا التحول في وعي ظاهرة الفقر و انتقاله من مسألة معالجة لحالة إنسانية كارثية إلى قضية إندماج إجتماعي و مسألة عدالة في توزيع الدخل بين مختلف الفئات الإجتماعية. إي بمعنى أدق من مسألة إحسان و شفقة إلى قضية عدالة و حقوق شرعية.

لذلك نجد مؤسسات دولية تعتمد على مفهوم مزدوج للفقر و تميز بين الفقر المدقع و الفقر النسبي حيث يتساوى في الصنف الأول كل البشر و يعرف بأنه مستوى أدنى من العيش متساوي بالنسبة لكل مكان و زمان[4]. و يعتمد صندوق النقد الدولي مقياس الدولار القار لسنة 1990 في تحديد خط الفقر و يعتبر أدنى دخل بدولار واحد للفرد في اليوم مقياسا للفقر المطلق و دولارين للفقر العادي. و لو طبقنا هذه المقاييس على معطيات الدراسة موضوع هذا المقال لوجدنا أن مستوى الفقر لا يقل عن خمس السكان في كل الحالات. و بالرجوع إلى المعطيات المعتمدة في تحديد خط الفقر صلب هذه الدراسة و التي اعتمدت 400 دينار كمعدل دخل فردي سنوي لاحتساب الفقر نجد أنه، إضافة لكونه نفس المبلغ المعتمد منذ خمس سنوات بالنسبة للدراسة المتعلقة بسنة 2000 دون اعتبار تغير قيمة العملة و تضخم الأسعار، يخرج من دائرة الفقر كل من تجاوز دخله 1.090 دينار (بمعنى 0.85 دولار بحساب قيمة الدولار الجارية اليوم و ليس المرجعية لسنة 1990) و هو مقياس ربما لا يوجد له نضير في العالم في هذا المجال.

و المقصود هنا ليس فحسب لفت النظر إلى حالة الوهن التي بلغها هذا النظام بحيث لم يبقى له سوى تزوير الأرقام و إفقاد مختلف المؤسسات الوطنبة أدنى حد من المصداقية كما أنه ليس رغبة في الإنحشار في مواضيع يتحمل مسؤوليتها ذوي الإختصاص و الذين لا يمكن أن نجد ما بقي أن نبرر به صمتهم أمام مثل هذه الممارسات. و لكن المقصود لفت النظر إلى خطورة ما تؤشر عليه مثل هذه الأرقام من توجهات للسياسة العامة أصبحت تعتبر المحتاجين و محدودي الدخل خارجين تماما عن مجال اهتمامها و في صيغة الغير موجودين تماما في اعتباراتها.

المختار اليحياوي – تونس في 3 أوت 2007

En matière d'union les maghrébins ne sont pas en manque de projets. Il semble que le vide que les dictatures, maîtres absolus dans leurs pays ont crée donne des idées aux superpuissants qui se bousculent aujourd’hui chacun avec son plan en main pour solliciter leurs soutiens. Une situation qui met les despote de la région dans une position, on ne peut plus confortable qui leur augure qu'ils ont de quoi espérer encore une longue vie devant eux.

Ainsi le processus moteur de l’évolution de l’humanité, n’est plus celui qui partage aujourd’hui peuples et pays du monde entier entre un monde libre ou la démocratie s’est définitivement installée et le reste du monde ou la majorité de l’humanité continu à subir les tyrannie, la domination, l’exploitation et de vivre dans l’humiliation d’être privée de sa liberté et dont le monde libre doit supporter la responsabilité morale de les aider à la récupérer. Dans un tel schéma la mondialisation n’est qu’un faux discours dissimulant une nouvelle stratégie de domination dont l’objet est le partage des zones d’influences entre puissants. Avec un tel constat on ne peut plus dire que l’occident occupe une position de leader dans un processus universel qui tend vers l’élargissement du domaine de la démocratie et des libertés. Il n’est plus qu’un acteur parmi d’autres dans une lutte universelle de domination dont la principale préoccupation et de conserver les privilèges acquis du temps de ses empires coloniaux.

Du « Grand moyen orient » de George Bush à l' « Union méditerranéenne » de Sarkozy la recette n’a pas varier. Le seul choix qui nous est proposé est entre les plans politique de quelle superpuissance allons nous faire l’objet. Je ne vois pas que Sarkozy a pensé consulter les peuples qui font l’objet de son plan d’union sur leur consentement à l’adhésion. Il n’a besoin que des dictateurs existant pour signer en leurs noms. Georges Bush l’a au moins reconnu, la survie de ces moyenâgeux despotes qui se partagent nos immense pays, c'est bien dans leur soutient que réside le secret. Un soutient qui les soumet aujourd'hui au chantage des différents projets proposés.

Par cette politique les dirigeants des superpuissances de notre temps veulent nous faire passer nous autres, damnés de la terre des temps présents, un message très important. Américains comme français, viennent ainsi nous dire que l'instauration de la liberté dans nos pays ne correspond pas à leurs intérêts. Message reçu, nous devons comprendre aujourd'hui que cette liberté dont ils se croient les symboles et les portes drapeaux nous somme aujourd'hui les véritables soldats de combat. Il nous revient de la faire triompher s’il la faut contre et malgré eux comme nous l'avons fait contre la colonisation et toutes les formes de ségrégation que l’occident a pratiqué au nom de la civilisation.

Quand le destin de peuples entiers devient un simple ingrédient dans le projet d'un homme puissant, cet homme comment doit-il être qualifié? Je vous laisse le soin de trouver votre propre conclusion. Il existe aujourd’hui une communion dans les préoccupations de nos dictateurs et des dirigent des grand pays démocratiques. Le besoin de Georges Bush d’un Mubarek en Egypte et le même besoin qu’éprouve Sarkozy d’un Ben Ali en Tunisie. La principale préoccupation du moment de chaque paire et la même, la sécurité. L’ennemi aussi est le même, c’est nous et l’objectif commun et de nous surveiller.

Ces démocrates dans leurs pays ne nous voient pas différemment que nos propres dirigeants, et l'alliance de fait dont on est confronté n'est pas un simple fait fortuit. C’est pourquoi ce qui les préoccupe le plus c'est le terrorisme, l'immigration, le gaz et le pétrole... Leurs mandats sont courts et ils ont besoin de résultats concrets et épater leur électeurs. A ce prix seuls les dictateurs peuvent leur servir.

Les pays du Maghreb en phase de passage périlleux vers la démocratie, Un passage qui apparaît de plus en plus indissociable de la formation d’une nouvelle entité régionale entre eux, quel intérêt aurait- ils à se fourrer dans ce sac à crabes que le président Sarkozy venait leur proposé. Un autre UM que celui auquel le président français songeait, l’union du Maghreb serait-il contraire aux intérêts stratégiques français ? C’est à cette question que le président français est aujourd’hui confronté. La concurrence que lui font les américains sur « son prpre terrain » semble le conduire à en faire subir les peuples maghrébins tous les frais. Mais en politique rien n’est statique, les projets qui réussi sont ceux qui ont une vue dynamique des situations et non ceux figées sur des données qui peuvent quel que soit leur importance virer d’un jour au lendemain à 180 degrés.

Dans la logique de la proposition qui nous est faite nous autres tunisiens, algériens et marocains de nous unir avec les israéliens rejetés par leur propres voisins, aux turcs avec tous les souvenirs qu’ils suscitaient que le européens veulent bien exclure de leur continent et à la poudrière balkaniques dont ils veulent aussi s’en débarrasser, il ne manquait que le Liban avec ses milices d’assassin et la Syrie avec ses baathistes attardés. Il ne faut pas autant pour en faire du rêve de chimère du nouveaux président français un cauchemar à nous faire perdre le peut de raison qu’on cherche à garder pour conserver un semblant de sérénité.

Le Maghreb ne doit pas faire les frais à l’irakienne du plan de Sarkozy sauf si on veut l’embraser.

Joyeuse fêtes du 14 juillet à tous les français  

Le Dr Hamdi c’est illustré depuis quelques semaines par le débat passionné qu’il a cherché à alimenter avec les appartenants à son ancien mouvement et les islamistes tunisiens en général[1]. Il a présenté son action comme une initiative de bonne volonté de recherche de concorde « Mousalha » entre les islamistes et le pouvoir pour mettre fin à un différend de vingt ans maintenant à l’occasion du vingtième anniversaire de l’accession du président Ben Ali au pouvoir qui intervient en novembre 2007.

Le Dr Hamdi été lui-même condamné à 20 ans de prison par contumace suite à la vague de répression qu’a connu le pays au début de l’ère du président Ben Ali. Il avait auparavant régularisé sa propre situation suite à une conversation téléphonique avec ce dernier qui l’aurait invité à rentrer au pays ou il l’a rencontré directement et abordé avec lui le sujet de régularisation de la situation des islamistes victime de sa répression à l’occasion du 10^ème anniversaire de son accession au pouvoir en 1997. Cette rencontre aurait permis l’élargissement de 700 détenus politiques[2].

Avec sa nouvelle initiative, dix ans après, le Dr H. Hamdi revient à un discours classique dans la pure tradition politique arabo-islamique connu sou le nom des  « Ethiques sultanesques السلطانية الآداب » marquant par là un autre aspect du renouveau du syndrome beylical que j’ai abordé dans un précèdent texte[3]. L’école des éthiques sultanesque initiée depuis Ibn el Mukaffaa (758) et développée par Elmawardi (1058) a constituée la doctrine qui justifiait la tyrannie par son aptitude à éviter le désordre et la guerre civile « al Fitna ». fondée sur la considération de sa faculté à réaliser l’un des principaux objectifs de la chariàa à savoir le maintien de l’unité de l’Oumma (Nation Islamique). Un principe tenu du point de vue religieux supérieur à celui de l’équité, de la justice et de la liberté. « Un puissant tyran vaut mieux qu’une guerre civile sans fin »[4]. Cette doctrine consacre en fait le rôle d’appoint joué par les théologiens « foukahas » dans le maintient de l’assise  des despotes. Une contribution nécessaire à répandre l’idée que tout critique adressée au pouvoir est un acte d’insolence transgressant le devoir de subordination due au monarque en vertu de la baiaa (Investiture) dont chaque musulman est tenu. Une doctrine qui constitue jusqu'à présent le fondement du pouvoir absolu et la cause de la dégradation de nos pays.

Ce discours des fonds des moyens ages que Hachmi Hamdi fait ressusciter n’est pas différent  ni par sa morale patriarcale ni par son aspect prédicateur argumentant son contenu par des citations puisés directement dans le coran. Il s’inscrit frontalement à défaut de celui développé par les courants de la renaissance arabe initié il y a presque deux siècles passés et bien avant par les critiques d’Ibn Khaldoun et Ibn Rochd (Avérros) à cette école de pensée.

Le projet de concorde nationale « Mousalaha » tel que présenté et défendu par H Hamdi cette fois  demande en contre partie un moratoire de deux ans à toute critique ou commentaire sur l’action du pouvoir sauf à mettre en valeur les acquis accomplis par le président Ben Ali d’une part et l’abondant par les islamistes de toute revendication d’un parti ou d’un projet politique distinct, les invitant à se contenter d’une association à caractère religieux et à participer à la politique par l’adhésion aux partis déjà reconnu dont l’RCD.

Cet appel à la « soumission volontaire » comme il peut apparaître à première vue puisque dépourvu de contre partie égale aux concession exigée. En effet seuls (57) prisonniers politiques appartenant au mouvement Ennahdha demeurent encore en prison depuis plus de 15 ans et constituent aujourd’hui plus une charge qu’un atout aux mains du pouvoir. La proposition de la levé des mesures de contrôle administratif dont sont soumis encore certains anciens prisonniers ainsi que l’abolition du fameux circulaire 108 prohibant le port du Hijab ou la régularisation de la situation des exilées dont les poursuites les concernant sont déjà prescrites par la loi ne peuvent pas être tenu pour des concessions si le projet politique les justifiant est abandonné.

Le projet ainsi présenté n’a pas rencontré l’enthousiasme escompté, les structures officielles du mouvement l’ont tout simplement ignoré. A défaut d’obtenir l’adhésion escomptée il a tenté la division du mouvement en allant jusqu'à rédiger le message qu’il propose d’envoyer au président Ben Ali. Il demandait seulement cent signatures pour passer outre un mouvement qui a donnée plus de trente milles prisonniers politique pour s’opposer à la politique du pouvoir en plus de 20 ans de lutte face à la répression par des milliers d’exilés et des centaines de millier de persécutés.

En réalité si l’aspect apparent du projet  est insensé « Une humiliante reddition sans véritable contrepartie ». Il serait d’autant plus naïf de penser qu’un homme de l’expérience, de l’érudition et de la connaissance de la situation comme le Dr Hachmi El Hamdi peut s’inscrire dans une telle initiative si on l’a réduit ainsi à son schéma déclaré jusqu'à présent. L’entreprise ne cherche pas en fait à dépasser la confrontation des islamistes avec le pouvoir, elle à une plus grande ambitions : les associer directement au pouvoir en les intégrant au sein de l’RCD.

Dans l’histoire moderne de notre pays nous avons aujourd’hui une tradition bien établie dans les retournements de situations dont est capable le régime totalitaire établi depuis l’indépendance dans notre pays pour expliquer le secret de sa longévité. Du collectivisme de Ben Saleh au libéralisme de Hédi Nuira et du pro occidentalisme de ce dernier au panarabisme de Mohamed Mzali, somme nous en passe de passer d’une laïcité acerbe à un islamisme modéré. Le maintient du pouvoir est le seul constant qui n’a jamais changé dans la politique de la Tunisie depuis qu’elle est indépendante. Si le maintient est à ce prix pourquoi écarter un scénario dont on est habituer. Pour le RCD il ne s’agirait que d’un simple changement de concessionnaire du panneau de la marque déposée.

En politique comme disait le Pr. Rached Gahannouchi « il n’est point question de sentiments ou de concessions mais d’un rapport de force qui la conduit »[5]. Ce rapport de force précisément est aujourd’hui à un point tel que seul un compromis d’opportunisme avec les islamistes est capable de prolonger la vie de l’ère du président ben Ali et de la dictature en Tunisie. Si l’entrisme de gauche a condamné notre pays à la situation dont elle se trouve aujourd’hui, il serait temps aux islamistes d’être averti pour ne pas succomber à la tentation du pouvoir au prix de l’avenir de notre pays. L’intérêt serait donc que le débat politique soit mené dans la transparence et la clarté pour nous conduire en démocratie. Ce retour proposé aux éthiques sultanesques ne nous empêcherait pas seulement de parler du dépouillement de notre pays et  de la justice à deux niveaux qui est pratiquée, il nous condamne à la servitude à perpétuité.

La véritable question qu’on pouvait aujourd’hui se poser face au retour de ce genre de discours est de savoir quel est le plus dangereux le retour à la servitude des moyens age des autocraties au pouvoir absolu ou le combat politique loyal dans une démocratie entre des courants différents qui ne partageraient pas la même vision. Il serait aussi plus pertinent de formuler la question d’une façon autrement plus pertinente et plus adaptée au contradictions de nos réalités : Pourquoi certaines organisations seraient considérée comme des acquis nationaux alors que d’autres ne le serait pas ? Pourquoi ceux dont la base ne dépassait pas quelques dizaines ou centaines d’individus sont érigée au statut d’un tel acquis alors que d’autres dont la base se chiffrait par dizaines et centaines de milliers ne le serait pas ? C’est peut être là l’un des écueil qui mettent à défaut tout notre discours sur la démocratie et la modernisation politique de notre pays. Sommes nous vraiment prêt à accepter les produits de l’auto organisation de notre société dans leurs différences et leur diversité. Car avec Ennahdha ou pas on pouvait n’être capable, à l’image de Bourguiba et ben Ali, d’accepter que les partis et les organisations qui nous sont soumis si l’autorité est de notre coté.

Yahyaoui Mokhtar -  25 Mai 2007

De quoi il s’agit en fait ? Pourquoi notre gouvernement a été amené à accorder cette faveur particulière qui semble menacer l’équilibre de notre budget ? Qu’est ce qu’ils ont de particulier ces instituteurs ? Pourquoi on les aime tant, «علاش يحبّونا» comme disait récemment George Adda sur les colonnes du journal Echaab.

Le syndicat général de l’enseignement de base vient de lancer un appel à une grève sectorielle d’avertissement pour la journée de demain, mardi 29 mai, arguant que «le ministère de l’Education et de la Formation a refusé obstinément la présence de la partie syndicale aux plans national et régional et sa participation effective à l’opération de mutation réglementaire des instituteurs et directeurs». Le ministère de l’Education a dénoncé ces supputations fallacieuses qui n’ont aucun rapport avec la réalité.

Ainsi la première tranche, d’un montant de 60 dinars, qui ne sera servie qu’en septembre 2007 de l’indemnité annoncée à pour objectif principal de faire échec à la grève annoncé le 29 mai. Déjà depuis les premières heure de l’après midi l’agence de propagande officielle TAP criait victoire en annonçant que « le taux de participation à la grève à laquelle a appelée le syndicat général de l'enseignement de base, mardi 29 mai 2007, a atteint au cours de la séance matinale 18,04 pour cent et ce, selon les statistiques fournies par tous les établissements éducatifs.»

Cet aspect du rapport syndicats pouvoir n’est qu’un indice du véritable enjeu que toutes les dictatures ont fini par se trouver confrontés. Ce qui prime avant tout chez une dictature contestée n’a aucun rapport avec les intérêts nationaux. Obsédée par sa sécurité et le maintient de son autorité le seul critère considéré dans son rapport avec tous les secteur de la société et celui de l’allégeance et du soutient sans faille qu’elle peut trouver chez les hommes de mains qu’elle plaçait dans tous les postes de décision et de communication. Une politique clientéliste à 100% comme celle pratiqué en Tunisie n’est qu’une reproduction fidèle de la règle de l’opium et du bâton ceux qui servent la dictature doivent être gratifier et ceux qui cherchent à prendre leur distance ou à la contester doivent être sanctionné.

La pression de ce système clientéliste sur fond sécuritaire qui ne concerne pas seulement les instituteurs mais qu’aucun corps de l’administration ne lui a échappé a abouti au bout des derniers 20 ans qu’il est appliqué à transformer totalement l’hiérarchie et les mœurs dominant en son sein. On ne peut pas rester neutre dans un système comme celui-la. Tôt ou tard on fini par se trouver confronté à l’épreuve de fidélité au pouvoir. Un system aussi démoniaque ne lésine pas sur les indices pour classer ceux qui sont avec lui et ceux qui lui sont opposés. Ainsi la simple participation à une grève symbolique d’une journée comme celle des instituteurs aujourd’hui est une occasion pour lui de faire le bilan de ses ami[1]. Un système totalitaire est fondé sur l’adhésion par la peur à 99%, quelque soit le chiffre final qui va être publié il ne peut que révéler la fatale vérité qu’un tel système ne peut plus fonctionner en Tunisie.

Aboutissant à une pratique concrète d’apartheid ou la discrimination sur la base de l’allégeance et de la fidélité au pouvoir ont dépassés toutes les limites qu’on peut imaginer. Certains sont bannis systématiquement de toute possibilité d’accès à la fonction publique sur la base de leur conviction politiques. D’autres qui ont pu accéder sont classé en suspect au fond de l’hiérarchie et laissé pour les charge les plus insignifiante et les post de travail les plus éloignés les plus déclarés d’entre eux s’ils ne sont purement et simplement exclus sont devenu ceux qu’on appelaient da,s nos administration « les bras cassés » mis au frigo c’est à dire sans perdre leur salaire ils n’ont plus aucun droit à l’avancement ni au responsabilités. Certains ne font plus rien du tout sauf lire des journaux dans leurs bureaux.

On ne parle pas là de cas particuliers ni d’un phénomène limité mais d’une composante qui e cesse de prendre consistance en nombre te en importance dans tous nos administration. Mais me plus grave encore concerne les fonctionnaire ordinaire qui ne cherche qu’a accomplir leur devoir dans la dignité. Ceux là, qui ont déjà compris que la compétence n’a plus aucun effet dans un tel système sur leur avancement et leur promotion sont les plus affecté par ce système d’apartheid et vivent des situation humaine dans leur profession qu’il ne trouve aucune raison pour l’expliquer et ne trouvent plus que la grève pour attirer l’attention. Le pouvoir croit en promettant de leur jeter cinq dinar en septembre prochain les avoir acheté. La dictature croit encore que tout peut être acheté.

En réalité on ne comprendra jamais assez cette dictature ni comment elle fonctionne ou comment elle raisonne.

L’indemnité accordé en concrétisation de « la sollicitude et de la considération dont le Président Zine El Abidine Ben Ali entoure les instituteurs » va coûter au budget de l’Etat 60 dinar pour cinquante mille instituteurs sur la période allant jusqu'à septembre 2008 ce qui fait trois million de dinars (60d x 50 000 = 3 000 000 d). Le même jour une nouvelle augmentation de prix est entrée en application (en vertu d’un décret en cours de publication). En vertu de cette augmentation les prix des produits monopolisés (Tabac) sont augmentés par cinquante millimes le paquet. Pour un pays qui compte 30% de fumeurs[2] dans sa population la nouvelle augmentation doit drainer aux caisses de l’état pour la moyenne d’un paquet par jour par fumeur le pactole de 6,750 millions de dinars. En dictature la sollicitude d’un président peut lui rapporter plus que le double de ce qu’il est prêt à accorder.

Yahyaoui Mokhtar – 29 Mai 2007

لقيت الانتخابات الفرنسية الأخيرة متابعة واسعة لدى الرأي العام في تونس واستقطبت اهتمام الكثير من المواطنين بمختلف شرائحهم و قد شكلت بالنسبة للجميع نافذة حية على ما يمكن أن يوفره نظام ديموقراطي سليم من حرية و حوار في كل ما له علاقة بالشأن العام و من شفافية و مكاشفة فضلا عما جسده من مشاركة فعلية في العمل السياسي وفي صنع الخيارات المستقبلية تبدو بعيدة المنال و غائبة تماما عن الواقع المفروض علينا  بعد أكثر من نصف قرن من الإستقلال و قيام الدولة "العصرية".

لاشك أن الشعور الغالب على كل التونسيين الذين تابعو هذه الانتخابات لا يخلو من مرارة و إحباط و هم يقارنون بين ما كشفت لهم عليه هذه الانتخابات و ما تشهده بلادهم من مهازل مملة لم تعد تخدع أحدا لا تهدف سوى إلى تكريس سلبهم لأبسط حقوقهم و تجريدهم من أدنى مقومات سيادتهم الوطنية في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم في بلادهم. و كيف لا يصيبنا القرف من استشراء آفة الولاء و المحسوبية في ممارسة السلطة عندنا على جميع مستوياتها بينما تسعى دول أخرى إلى طي الصفحة نهائيا مع كل ما له علاقة بهذا النمط من الحكم حتى أن الرئيس الجديد عازم على تسمية نائب من المعارضة لرئاسة أهم لجنة برلمانية و هي لجنة الشؤون المالية المشرفة على كل نفقات الدولة كما أكد عزمه إخضاع كل التسميات في المسؤوليات الهامة إلى موافقة لجنة برلمانية تسند رئاستها إلى برلماني من المعارضة. 

و بقدر ما يشتد وقع الأنظمة الشمولية مثل النظام المستبد ببلادنا على مجتمعنا بمختلف شرائحه بقدر ما يستشري شعور الخوف و الانطواء نتيجة شراسة القمع الذي يمارسه تنكشف حقيقته في مثل هذه المناسبات و يبدو تافها متخلفا في عيون كل الذين لا يزالون يحملون رصيدهم من القيم و لم يفقدوا نهائيا ثقتهم في المبادئ و المثل حتى أننا نشعر بغربة في ضل الكابوس الذي يشكله الاستبداد الكاتم لأنفاسنا و أننا أقرب انتماءا و توقا إلى واقع الشعوب الحرة سواء كانوا في فرنسا أو في موريتانيا أو جنوب إفريقيا منا إلى المتحكمين فينا من بني جلدتنا. و ندرك أننا نعيش وضعا تمثل فيه السلطة الحاكمة قوة الشد الرئيسية إلى الوراء و المعطل لكل الطاقات الحية في بلادنا.

ربما لا يشعر الكثير من التونسيين بالإرتياح التام للنتائج النهائية للإنتخايات الفرنسية فالعلاقات الخصوصية التي تجمع بين بلدينا لها ميزان خاص لا يمكن تجاهل وقعه على أوضاعنا الداخلية. و قد عملت هذه العلاقات لحد الآن لتوطيد سلطة الماسكين بالحكم في بلادنا حتى أن فرنسا تحولت في نضر مجتمعنا إلى ملجأ الأساسي للفارين من الإضطهاد و متنفس من غمة الإستبداد و المقصد الأول للمغامرين بحياتهم و المعرضين عن كل شيء في بلادهم في سبيل تحقيق أحلامهم. هذا المتنفس هو ما تهدد سياسة الرئيس الفرنسي الجديد بإغلاقة فهل سيرافقه تعديل لعلاقة بلاده في اتجاه دعم انفتاح مزيد من الآفاق داخل بلادنا؟ لذلك فإن ما يهمنا أساسا من هذه الإنتخابات يتركز على تلمس مؤشرات التغيير في السياسة الفرنسية في مستوى علاقاتها الدولية و انعكاسه على مستقبل العلاقات التونسية الفرنسية.

على غير المألوف خصص الرئيس الفرنسي الجديد أول تصريح له بعد إعلان انتخابه لهذا الموضوع "موجها نداءا لكل الذين يؤمنون بقيم التسامح و الحرية و الديموقراطية و الإنسانية وكل المضطهدين من طرف المستبدين و الدكتاتوريات و كل النساء و الأطفال المعذبين في العالم ليقول لهم بأن نخوة فرنسا و واجبها هي أن تكون إلى جانبهم معتبرا ذلك رسالة فرنسا وهويتها و تاريخها". وهذا الخطاب يذكرنا إلى حد التطابق بالخطاب الذي اعتمده قبله الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي تشارف مدة رئاسته الثانية و الأخيرة على النهاية الآن. و لا شك أن تونس ستكون أقرب البلدان إلى فرنسا بمختلف المقاييس لاختبار صدق وجدية هذا الخطاب و مصداقيته.

ما ننتظره في الحقيقة من فرنسا في عهد رئيسها الجديد أقل بكثير مما كان يعتقده مسئوليها السابقين. فأن تكون فرنسا وفية لرسالتها وهويتها و تاريخها يهم شرف فرنسا وحدها و لا علاقة له بأي استحقاق لنا تجاهها ولكن ما يهمنا في تونس، دون أن أكون في وارد التذكير هنا بحجم و عمق و أهمية العلاقة بين بلدينا على الأقل بمقاييس اقتصادنا و مجتمعنا أن لا تبقى هذه العلاقة عائقا في طريق تحقق الطموحات المشرعة لمجتمعنا في الحرية في ضل دولة يحكمها القانون و تطوى فيها صفحة كارثة الإستبداد و الظلم نهائيا من تاريخها.

عندما زار أحمد باي باريس سنة 1846 عاد منبهرا بفخامة قصور ملوكها فأراد تقليدهم ببناء قصر المحمدية بينما عاد كاتبه ووزيره أحمد ابن أبي الضياف منبهرا بأجواء الحرية و قيم التسامح التي يحكمون في إطارها و شتان إذا نظرنا اليوم إلى خراب أطلال المحمدية و بين الآثار المتوجهة في نقد ملوك الإطلاق و الدعوة لحكم مقيد بالقانون التي تركها ابن أبي الضياف في كتابه الإتحاف. كما ذهب خير الدين بعده إلى فرنسا محاميا للدفاع عن الحقوق التونسية في استرجاع خزينه الدولة التي سرقها بن عياد و فر بها إلى هناك لم نعد نذكر منه ما نجح في استرداده منها و إنما خلد اسمه بما صنفه عن تجربته في أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخدمة قضية الحرية و الحكم الرشيد في بلاده. و كم نحن اليوم بحاجة إلى تذكير فرنسا بذلك و أن تقدمنا لا يتححق بمتمويلنا في تشييد صروح الطغيان لأننا أدركنا منذ قرون أن العدل و ليست الأموال أساس العمران.

 لذلك نعتقد أن منداس فرانس عندما جاء لتونس بعد قرن من ذلك التاريخ ليعلن نهاية 75 سنة من الحماية الفرنسية لم يكن يجامل التونسيين عندما قال أن الشعب التونسي بلغ من الرشد ما يؤهله لتصريف شؤونه بنفسه و من أعلم منه أن تونس لم تكن على مدى القرن الذي سبقه سوى ضحية لعلاقات ظالمة؟ و لكن الأهم و ما قد لا يدركه الكثير إلى اليوم أن تونس بقدر انفتاحها التلقائي و بدون مركبات على تجارب الآخرين كانت سباقة في المساهمة في حركة التنوير و في مسيرة الإنسانية نحو الإنعتاق و الحرية بفضل ما تركه ابن خلدون (1332- 1406) وغيره و أن جمهوريتها الأولى تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام.

لقد تزامن استقلال تونس و إنهاء الاستعمار الفرنسي المباشر لبلاد المغرب الكبير مع قيام الجمهورية الخامسة منذ نصف قرن تقريبا و ربما لم تكن مصادفة أن يقترن ذلك باغتيال أهم رموز وقادة شعوبه من أمثال فرحات حشاد في تونس و المهدي بن بركة في المغرب و العربي بن مهيدي في الجزائر بقصد تجميد أوضاعه تحت ستار ضمان الإستقرار و أن ينصب اهتمام حكام مختلف أقطاره الأول على إجهاض و منع ظهور أي قيادات جديده من شأنها منافستها على مواقعها التي أورثها لها النظام الإستعماري. لذلك نجد شعوب المغرب الكبير تمر بحالة ذهول تهيم على وجهها لا تجد معالم ثابتة تطمئنها على مستقبلها وقد فقدت زمام السيطرة على أمورها. و ما أشبه الأمس باليوم في ضل أنظمة حكم نخرها الفساد نرى ملايين الشباب يفتك بهم الفراغ و تحكم عليهم البطالة بالتهميش و اليأس و يدفعون إلى العدمية و الإنتحار غرقا على الشواطئ الشمالية في محاولات الفرار أو تتلقفهم التنظيمات الإرهابية المجنونة لتحولهم إلى قنابل بشرية لتعطي المسوغات الضرورية لإرساء شكل جديد من العلاقات الظالمة خدمة لاستتباب حكمهم و تأبيد أنظمتهم.

و هكذا بينما تنتخب فرنسا رئيسها السادس في هذا الزخم الديموقراطي تعيش تونس على وقع مناورات سلطة جائرة تزدري شعبها و تخطط لتأبيد تسلطها عليه. و لا يعني هذا أننا نلقي بتبعة أوضاعنا على غيرنا فالتونسيون هم من انتخب الرئيس بورقيبة و لكن لا ليحكمهم 31 سنة و ليقاسوا خرفه وفساد بطانته كما انتخبوا بعده سلفه زين العابدين بن علي لا ليسحق الأرض و من عليها لتمديد عهده بعد 20 سنة من الحكم المطلق إلى ما لا نهاية له. إننا في عالم لم يعد يخفى فيه على أحد من يتواطئ مع من ومن يدعم من و لم يعد فيه من معنى لغوغاء الخطاب و ديماغوجية الحرية إلا بقدر ما ينعكس بصفة فعلية في مواقف و سياسات عملية. لقد زارنا الرئيس الفرنسي جاك شيراك في خضم أزمة دستورية بالغة الأهمية و لم يجد ما يساندنا به سوى أن يقول لنا بأن الحرية هي أيضا أن نجد ما نأكله و اعتقادي اليوم أن بلدا مثل فرنسا وهو يدخل مرحلة تجديد حضاري مع رئيسها الجديد عليها أن تدرك أنها لا تحتاج إلى أكثر من رئيس واحد لحماية مصالحها و ليس من رسالتها و لا من حقها أن يكون لها رئيس لتونس و ملك للمغرب و غيرهم كثيرون مثلهم في بلدان لم توصلها علاقتهم معها إلا إلى التمزق و الحروب الأهلية مستغلة مرحلة ضعف قيادات منبوذة من شعوبها و مستعدة لكل التنازلات لمقايضة بقائها في عروشها بدعمها و مساندتها.

نحن اليوم في تونس بلغنا مرحلة من انتهاك القانون و دوس الكرامة و اختلال موازين القوى بين المواطنين تهدد مكتسبات الحداثة و مقومات الدولة العصرية التي أسس لها قرن ونصف من الحركة الإصلاحية المتواصلة. و كيف للحداثة أن يبقى لها من معنى إذا لم تتجسد في ممارسة السلطة و احترام الشرعية الشعبية و ضمان المساواة بين مختلف المواطنين. و أي حداثة يمكن أن نأتمن عليها نظاما لا يعترف بحق التعبير و حرية التنظيم و يقيم شرعيته على اضطهاد معارضيه و القضاء عليهم و كيف لنا أن نثق بدول تتعامل مع هكذا نظام و تخشى حتى مجرد التواصل مع معارضيه لكي لا تثير حفيظته و تتحدث عن دعم الحرية في العالم باعتبارها رسالتها وهويتها و تاريخها.

المختار اليحياوي – تونس 08 05 2007

A la façon par laquelle le pouvoir donne l’impression de procéder dans sa gestion de l’autorité d’une part et d’une autre celle à laquelle certaines formations ont recours pour affirmer leur stature d’opposition on a l’impression qu’on est toujours au stade de la dispute. Telle une dispute de rue entre bande rivales ou tous les coups sont permis et aucun ne rate la moindre occasion pour régler ses comptes à un adversaire incorrigible et collant.

Le message que cet état de chose laisse planer et qui va être saisi par la société peut être résumer dans cette expression qu’un agent de l’ordre fait répéter pour disperser un attroupement suite à une bagarre de rue : « circuler, circuler, il n’y a rien à observer.» Les tunisiens n’ont pas attendu à se faire prier pour détourner leur attention de tout ce qui a trait à la politique dans leur pays.

En général les tunisien aiment les spectacles de bagarres de rue. Ils prennent leur temps pour n’importe quoi comme on peut le constater quotidiennement, formant des attroupements pour voir ce qui est en train de se passer. Certain cherchant à s’interposer en « Hazzazah » entre les excités pour les séparer, d’autre s’excitent eux-mêmes pour une partie ou une autre pour s’impliquer activement dans la rixe.

C’est ainsi qu’on a l’habitude des spectacles de rue qui font le menu de notre quotidien. L’indifférence n’ jamais été le point fort des mœurs des tunisiens sauf pour la politique. Depuis longtemps les gens ont fini par comprendre qu’il ne sont pas concernés par ce qui se passe de ce coté. La politique c’est des ragots, ses chroniques sont pratiquement rejetés et ses pages sont les moins lues dans nos journaux.

La sphère de la politique et la sphère de la société semblent devenir deux mondes différents, totalement séparés qui s’ignorent mutuellement. C’est cette réalité qui constitue la base sur laquelle s’est formée la perception du pouvoir et de l’autorité suprême dans l’inconscient des gents et qui a donné au pouvoir la nature qu’il a concrètement maintenant. Une situation qui accommode fort bien ceux qui ont le privilège de l’exercer, elle n’est pas non plus pour déplaire aux prétendants à leur succession. On les craints instinctivement, les politicards ici, de part notre culture ou il est dit « craint dieu et ceux qui ne craignent pas dieu » et les hommes de pouvoir n’ont aucune crainte de dieu, ils croient tous, laïcs ou non, au fond d’eux même agir en son nom. L’image du tunisien peureux plait beaucoup à ceux qui s’implique par héroïsme dans le combat aux moulins à vent. Le Tunisien soumis plait autant au puissants pour expliquer ce respect exagéré dont ils font l’objet partout dans leurs apparitions publiques. Cela les conforte dans leurs sentiments, tels des seigneurs par mis leurs valets, ils font de leurs caprices les plus insensés une question d’intérêt supérieur de la nation. Suzerains, ils n’ont de comptes à rendre à personne et il n’y a personne qui osera les leur demander. Ainsi il sont libre de toute obligation – et en vertu de la constitution s’il le faut- au dessous de toute contrainte d’ordre ou de règlement sauf les formes dont ils se sont eux même astreint pour les besoin de la mise en scène de l’accomplissement de leurs fonctions si on peut considérer la seigneurie une fonction politique aujourd’hui.

Du point de vue logique les tunisiens sont plus cohérents dans leur comportement que les têtes brûlées que nous sommes aujourd’hui par notre dissidence contre cet ordre bien établi. A quoi sert de dire à un potentat qu’il est idiot de donner un aéroport qui accueille plus de quatre millions pour en construire un autre pour cinq à quelques kilomètres et qui restera la propriété du constricteur pendant quarante ans. On doit se sentir associés avec lui dans les mêmes intérêts pour avoir de telles préoccupations. Les tunisiens saint d’esprit et bien portant n’ont plus ce sentiment depuis longtemps et ont compris à dissocier entre ce qui appartient à César et ce qui revient à leur médiocre misère. Le souverain peut tout dilapider comme il l’entend les serfs se transmettront avec le territoire de toute façon.

Ce n’est pas ce que je crois, mais sincèrement c’est ce que je vois et ce que le dernier des tunisien comprend tellement ça crève les yeux. L’indifférence aujourd’hui est cette expression d’extranéité à une réalité et à un débat biaisé. On ne peut s’impliquer au fond que pour ce qui nous appartient et dont on se sent concerné en biens ou en idéaux et les tunisien semble ne plus se sentir concernés ni par leur biens séquestrés ni par leurs idéaux déformés. Ils ont avant toute chose besoin de se sentir maîtres des lieux chez eux d’être impliqué. Ils n’ont pas peur de la politique, la politique a peur d’eux.

Yahyaoui Mokhtar – Mercredi 04 Avril 2007

الطابع الشمولي القاتم للسلطة اليوم و حالة الإحباط و خيبة الأمل الغالبة في أوساط النخبة من جهة و الإنطواء على الذات و الإستقالة الجماعية من الشأن العام في الأوساط الشعبية تبرز سمة المأزق السياسي في طريقة مباشرة الحكم بما لا يعكس حقيقة التعددية القائمة بصفة فعلية في تونس اليوم سواء داخل الأوساط السياسية أو في صلب المنظومة الاجتماعية. و بقدر سعي النظام إلى تهميش المعارضة المنضمة بمختلف أشكالها و التنقيص من شأنها و ازدرائها بقدر درجة اختلافها معه و التنكيل بكل الطرق برموزها فإن ذلك لم يمنع من تكريس حالة معارضة عامة منازعة لتوجهاته و طريقة إدارته للسلطة تتجلى بأشكال مختلفة وإن عجزت الأحزاب السياسية عن احتوائها فهي تكشف أنها معارضة لا تعبر عن مطالب مجموعات معزولة بل أنها تحضى بقاعدة واسعة داخل عديد الأوساط و تتجاوز الحدود الضيقة للنخبة.

و كمثال لذلك يمكن أخذ واقع الإعلام في تونس و ما يعكسه من اتفاق يكاد يكون شاملا على تردي أوضاعه و تخلفه و الحاجة الماسة إلى ترقية أوضاعه بما يستجيب لمقتضيات العصر. كما يبرز وضع القضاء اليوم وفاقا واسعا داخل أوساط القضاة و المحامين على حاجته للإصلاح و إعادة البناء وفق معايير الحداثة و دولة القانون و المؤسسات و هي مطالب تلقى صدى واسعا سواء داخل أوساط الأعمال أو لدى الأوساط الشعبية و تبرز مدى تدني مستوى الثقة التي أصبح عليها.  و المثالان ليسا سوى عينة عن مجالات عديدة جاوزت التردي و تتطلع لقوى جديدة و عقليات نظيفة ترتقي بها لذاتها و لا توظفها لأجنداتها.

و لئن جاء البيان الأخير الصادر عن مجموعة الأحزاب المعارضة المنضوية في ما يعرف بهيئة 18 أكتوبر معبرا عن إخفاق عملية الإلتقاء بين اهتمامات النخبة و تطلعات المواطنين العاديين فإن المجال الأساسي الذي يبرز الإخفاق في تحقيق الوفاق الحقيقي على سياسة وطنية يتجلى في الوضع الإجتماعي الذي آلت إليه البلاد في السنوات الأخيرة و الذي لا يعد تعطيل الحريات العامة و اختلال وضع القضاء وى نتيجة مترتبة عنه.

القاضي المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة في حوار شامل صريح مع الحوار.نت 

المختار اليحياوي

حاوره : الهادي بريك ـ ألمانيا ( الحوار.نت ).  

وشهد شاهد من أهلها : القاضي اليحياوي شاهد حق وراية عدل ومثابة حرية.
 

·         المختار اليحياوي من مواليد (1 جون 1952 ) بتونس. متزوج وأب لــ:( أربعة أبناء ).

·         عمل قاضيا بالمحاكم التونسية على مدى يناهز عقدين كاملين.

·         وكيل رئيس بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

·         مؤسس ومدير مركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة.

·         وجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة ( رئيس المجلس الأعلى للقضاء) يطالبه فيها برعاية إستقلال القضاء فأوقف عن العمل من منصبه بقرار وزاري ( وزير العدل البشير التكاري) في الفاتح من يوليو 2001.

·         بعد حملة تضامن واسعة جدا معه دوليا وعربيا ومحليا أرجع إلى عمله .

·         أسس صحبة بعض رفاقه من المناضلين الحقوقيين مركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة فعزل من جديد من وظيفته وأحيل مجددا على مجلس التأديب في 29 كانون الأول 2001.

·         عضو مؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و عضو بمكتبها التنفيذي منذ تأسيسها.

·         شارك في الإضراب عن الطعام من أجل الحريات (ما عرف بحركة 18 أكتوبر عام 2005 ) الذي حصل بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس و الذي انبثقت عنه هيئة 18 أكتوبر للحريات والحقوق.

 نص الحوار :

الحوار.نت : شكرا جزيلا حضرة القاضي على قبولك الحوار مع موقعنا ومرحبا بك ضيفا علينا عزيزا كريما موقرا.

 شكرا  

الحوار.نت : هل كنت تقدر ما ينتظرك حضرة القاضي وأنت تقدم في سابقة فريدة على توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة تطالبه فيها برعاية استقلال القضاء؟ وهل يتعرف قراؤنا الكرام على الباعث الأساسي الأكبر الذي دفعك إلى ذلك ؟  

الحقيقة أنني عندما قمت بهذه المبادرة لم أكن أحمل فكرة سيئة عن السلطة العليا في البلاد و إنما كانت لدي انتقادات في الميدان الذي يخصني لخصتها في نص الرسالة التي وجهتها، طبق ما تقتصيه التراتيب الإدارية في البداية، إلى رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عنه. لذلك فالخلفية التي صدرت عنها تلك الرسالة نابعة أساسا عن حس وطني و تأدية لواجب مواطنة و لم يكن القصد منها بأي شكل من الأشكال، في ما يخصني، النتائج و التداعيات التي ترتبت عليها. 

  لكنني فوجئت بل صدمت بطريقة التعامل مع الموقف سواء في الهياكل العليا للقضاء ووزارة العدل أو من طرف السلط السياسية و لم يكن واردا بالنسبة لي بعد ردة الفعل المذكورة البقاء في سلك القضاء سواء عزلت أو لم أعزل. و للحقيقة فإن هناك أطرافا داخل السلطة نفسها حاولت في مرحلة ما إصلاح ردة الفعل الأولى تجاهي و لكنها لسوء الحظ لم تكن بالقوة و التأثير القادر على صد مخططات البطانة الماسكة فعليا بزمام الأمور منذ ذلك الوقت. 

 أما بخصوص سؤالك عن الباعث الأساسي فهو أساسا شعور بالواجب و المسؤولية في لفت النظر إلى الإخلالات و المنحى غير القويم الذي بدأ القضاء يتجه فيه. كما أن موقعي في ذلك الوقت كمتحمل لمسؤولية داخل القضاء يضعني داخل السلطة و لم أكن محسوبا عليها لذلك فإنني كنت أعتقد صادقا أن اكبر خدمة أقوم بها لفائدتها هي النصح و توظيف تجربتي في تدارك ما يحصل من خلل في مؤسساتها باعتبار أن ما نسعى إليه جميعا هو خير تونس و خدمة مواطنيها و هو ما كنت مخطئا فيه على ما يبدو لأن خطورة ظاهرة الولاء على حساب الواجب التي نبهت لها في رسالتي كانت هي الغالبة في المحصلة.

 الحوار.نت : إلى أي حد يمكن إعتبار القضاء التونسي فاقدا لإستقلاليته وما هي أسباب ذلك بإختصار أو بعض مظاهره وآثاره بحسب رجل قانون مختص مثلك حضرة القاضي ؟

 القضاء التونسي لم يكن من أصله يمتلك استقلالية حتى تقول أنه افتقدها و نبحث عن التأريخ لذلك. و الذي حصل عند بناء دولة الإستقلال على أنقاض الإستعمار و أنقاض نظام الملكية البائد أن الدولة كانت في حاجة إلى تضامن و تناسق كل مؤسساتها و كانت فاقدة للخبرات و الإطارات التي كان أغلبها من الفرنسيين و اليهود في ميدان القضاء و الذين غادروا البلاد دفعة واحدة في ذلك الوقت فتم حشو الفراغ بمن لا تؤهلهم قدراتهم لمسؤولياتهم لذلك كان همهم إرضاء ولي نعمتهم و موالاة السلطة صاحبة الفضل عليهم و كانوا خالين الذهن تماما في أغلبيتهم الساحقة من مسؤوليتهم في بناء سلطة قضائية و مؤسسات قضاء تنسجم مع الدولة العصرية.

 و من جهة ثانية كانت للظروف التي اقترن بها الإستقلال دور مباشر في تحجيمه للإستجابة للدور الذي ينتظره و الذي بدأ بتصفية الحساب داخل الحزب بقمع الحركة اليوسفية ثم فرض سياسة التعاضد و تجريد الناس من أرزاقها و نلاحظ أن هذه الدوامة لم تنته إلى اليوم و لن تنتهي مادامت فكرة استعمال القضاء طاغية على عقلية السياسيين في حل الصعوبات التي تواجههم.

تحية إلى محمد عبو بمناسبة انقضاء السنة الثانية على اعتقاله: 

أموت مرتين

عادت الأفعى لتغتالني.

تعودني في كل صبح مرة،

و في المساء مرة،

و كل فجر مرتين.

أموت مرتين،

مرة لأجلكم،

و مرة لأنني أراكم رضيتم بالعدم يسوقكم.

وبعد كل موت أستفيق

أبعث في الصحراء فألقى حيّتي

تعود لي

تلدغني

صرنا وليفين يا صاحبي

هي السم

و أنا العدم

و كلما مت في الصحراء

وسرى سمها في جسدي

يعاودني هاجس الموت في حاضرة بلدي

و أنا بها مقصيّ

وكل العيون، مرتابة، سرا تراقبني

أنازع الموت وحدي

فأشهد و أحمد ربي على الموت الذي حل بي.

و كلما أدركني النزع الأخير

و اشتد بي

أنسى كل ما في الوجود عدى عطشي

فتجول في الصحراء مقلتي

وأشكر ربّي لأنني ما مت في الخضراء

عطشانا، بين عين زغوان و وادي مجرده

في عهد ظلم "بن علي".

أموت مرتين

مرة لأنني أحبكم

و مرة لأنني لم أرى إرادة الحياة بينكم.

المختار اليحياوي – 01 مارس  2007

Le samedi 17 février, l’affaire de l’LTDH pendante devant les tribunaux depuis multi renvois qui ressemblaient plus à un déni de justice qu’elle ne répondait aux requêtes des parties a vu en fin son verdict prononcé. En fait ces renvois successifs auxquels le tribunal à procéder jusqu'à présent ne laissait aucun doute planer sur le sens du jugement. Tout le monde savait que l’affaire fait l’objet de tractation entre pouvoir et parties concernés, des tractations en marge desquels, des pressions étrangères sont exercés. La justice été ainsi l’otage du compromis auquel les parties ne sont pas parvenues. Une justice dont le rôle ici n’avait rien à voir avec les sens de justice laisser entendre sur le plan d’impartialité et de neutralité. Personne n’ignorait qu’elle ne fait dans cette affaire qu’un outil au mains du pouvoir pour obliger ses adversaires à accepter le compromis qu’il cherchait car l’objet même du contentieux visait à empêcher la ligue tunisienne des droits de l’homme de tenir le congrès extraordinaire qu’un jugement précèdent de ce tribunal le condamnait de l’organiser.

Si l’étude du pouvoir se fait à travers l’observation du fonctionnement des institutions et de leurs mécanismes de prise de décisions ainsi que la gestion de leurs conflits de compétences et de pouvoirs qu’ils sont amenés à gérer. Dans certains pays intermédiaires comme le notre le pouvoir se manifeste et se définit essentiellement par les hommes qui ont la charge de l’exercer. Ainsi tout changement dans le groupe des hommes au pouvoir peut se répercuter par un changement politique et refléter la stabilité, l’homogénéité et la force ou l’effritement du pouvoir entant qu’autorité. De ce point de vue, le dernier remaniement effectué par le président Ben Ali sur le gouvernement ressemble plutôt à un simple réajustement de la formation gouvernementale qu’a un ajustement rependant à un changement d’orientation. Le remaniement attendu que prédit certains pour annoncer un redéploiement politique profond qui repend aux défis des événements du début de l’année, à l’entrée en application du 11^ème plan, à l’ouverture du marché sur l’UE et au lancement prématuré de la campagne d’investiture pour un cinquième mandat présidentiel sans parler d’ouverture politique et des droit de l’homme ne semble pas être encore prêt.

A son 20^ème année de pouvoir le président a déjà procédé à 74 remaniements. Malgré cette forte cadence d’un remaniement tous les trois mois, ces changements n’ont pas laissés d’effet sur l’orientation politique hésitante et crispée du gouvernement, ni donner le sentiment de parvenir à une formation complètement libérée du poids de la crise intérieure qui l’a amené[1]. En fait plus de la moitié de ces remaniements n’ont concerné qu’un seul membre du gouvernement, alors que 80% ont affecté moins de quatre membres du gouvernement. Cette méthode a conforté un sentiment d’immobilisme auquel le pouvoir est en train de s’identifier. Un aspect qui de plus est en totale contradiction avec les virages à 180° auxquels son prédécesseur le président Bourguiba a habitué le pays avec chaque nouveau gouvernement[2].

أحدثت المواجهات المسلحة التي حصلت في بداية هذه السنة بين مجموعة من الشباب التونسي الناقم على بؤس الأوضاع المحكوم بها عليه و أجهزة الأمن و الجيش في الأحواز الجنوبية للعاصمة خلطا جديدا للأوراق و إرباكا غير مسبوق داخل أوساط السلطة و لدى تيارات المعارضة بمختلف مشاربها. و قد تجلى ذلك في مختلف ردود الفعل سواء من حيث تشخيصها لحقيقة ما حصل أو من حيث المواقف المصرح بها منها.

فالسلطة بعد أن تعمدت الكذب في البداية بتقديم الأمر على أنه يتعلق بعصابة إجرامية مرتبطة بالمخدرات، حاولت في مرحلة ثانية التقليل من شأنه و تلخيصه في محاولة إرهابية لم تخرج عن سيطرتها تم القضاء عليها تعلقت بمجموعة سلفية متطرفة تسلل بعض عناصرها من الخارج إدعت أنها تستهدف منشآت سياحية و بعثات دبلوماسية أجنبية.

أما المعارضة و مختلف تيارات النخبة فبقدر تناغم مواقفها في التعبير عن تنديدها بعملية التعتيم الإعلامي و تهميشها في العلم بحقيقة ما حصل لم تتجاوز الموقف الرسمي مسلمة بالتوصيف الرسمي بالإرهاب لما حصل دون أ ن يخلو بيان من بياناتها من مقولة أن السياسة الأمنية لا تكفي وحدها لتحصين البلاد بما يمكن قراءته كتوسل من قبلها للاعتراف بدور لها يشكل تراجعا مبهما عن ديماغوجية تزايد على القطيعة التي اتسم بها خطاب بعضها حتى كاد يفجرها.

Les derniers événements liés à la découverte du groupe armée ont donné lieu à de vastes rafles qui ont touchés pratiquement tous les régions du pays et qui ont visés  toute personne soupçonnée parmi les jeunes d’appartenir au courant salafiste religieux. La police n’a pas fait preuve de grande ingéniosité dans l’accomplissement de sa mission, sa stratégie à consister à les attendre ni plus ni moins à la sotie des mosquées après la première prière du matin pour les embarquer. Etre jeune et se réveiller à une heure aussi tôt pour faire la prière suffit pour être taxé de salafisme. L’accusation ne repose pas sur la présomption de salafisme, mais le salafiste est présumé terroriste et l’amalgame n’a pas besoin d’arguments pour se substituer dans l’esprit des gens comme il s’est produit auparavant dans la dernière décennie du siècle dernier avec les islamistes. Ainsi les boucs émissaires sont aujourd’hui bien désignés à la vindicte populaire et la vague de répression qui risque de s’abattre encore plus sur une catégorie de nos concitoyens est dans la phase de préparation psychologique de la société pour l’amener à la cautionner. De ce point de vue les événements qui viennent de se produire en ce début d’année sont du pain béni pour le succès de cette stratégie.

Vers la fin de l’année 2002 quand l’association de soutien aux prisonniers politique (AISPP) a été fondée nous comptons plus d’un millier de prisonniers politiques et d’opinion dans nos prisons. Une grande majorité parmi eux commençaient leur deuxième décennie de captivité. Avec les dernières mesures de grâce prise par le président de la république, seuls quelques soixante-dix détenus de ce groupe restent encore en prison, c’été pour nous le comble de la satisfaction qui peut couronner notre action, nous n’avons plus aucun doute que ceux qui restent formeront le groupe des graciés à la prochaine occasion et qu’une page de notre histoire est en train d’être tourner. Malheureusement, la promulgation de la loi dite antiterroriste est venue tout mettre en cause et ouvrir la voie à une nouvelle génération de persécution et de répression. D’autres centaines de nouveaux persécutés sont venus se substituer à ceux qui ont été libérés. Tous jeunes et pour la majorité issu du milieux scolaire et étudiants, d’une moralité et d’une éducation exemplaire, issu exclusivement des milieux populaires. Ils représentent surtout l’incarnation des espoirs tronqués que leurs familles ont investi en eux.

ربما يكون ما يحصل هذه الأيام من أخطر م شهدته بلادنا على مدى نصف القرن المنقضي على استقلالها. و لكن الأخطر يبقى التغييب شبه الكامل للمجتمع عن صورة الواقع سواء عن طريق التعتيم الإعلامي أو الغياب الكامل للسلطة عن المجتمع في تعاملها مع الأحداث و يأتي غياب المعارضة و المجتمع المدني المنشغلة بمآتم العزاء على طاغية العراق ليؤشر عن البون الفاصل بينها و الواقع و غيابها التام عن قضايا مجتمعها.

و لا شك أن أحداثا بهذا الحجم لا يمكن أن يصدق أحدا محاولات أجهزة الدعاية الكاذبة اختزالها في عملية تصدي لعصابة مخدرات. كما أنها لا يمكن أن تعتبر مجرد حادثة عابرة و مفاجئة و لكنها النتيجة الحتمية لعملية تراكم بطيء لأزمة خانقة و مزمنة و قع التعامل معها بطريقة أحادية و على أساس الأنانية و الهيمنة و اغتصاب السلطة و الثروة و النفوذ مما زاد في تعميق الهوة و أدى على القطيعة و قاد إلى ما نحن عليه من احتقان و جمود. وهو وضع يفقد المجتمع منافذ الحوار و التواصل بين مختلف أطرافه و يشكل مرتعا خصبا للغوغائية و دعاة العنف و مختلف أشكال أطماع الانقضاض على السلطة و تصدر الأطراف الأكثر تطرفا و قطعية.

L’action « Note Blanche » pendant 24 heures décidée par les Bloggers Tunisiens pour le 25 décembre 2006 en protestation contre la censure en Tunisie de trois blogs des leurs a constitué un franc succés qui a dépassé toutes espérances. Le mot d’ordre a bien passé et l’écrasante majorité des blog Tunisiens ont affichés une note blanche pendant toute la journée s’abstenant de tout post ou commentaire pendant 24 heure.

Sur l’agrégateur de Tunisie Blog affichait en continu le même titre qui se répète presque sans rupture annonçant leurs notes blanche ou tout simplement trois points de suspensions. Une belle leçon de démocratie et de solidarité qui doit faire méditer tout ceux qui se réservent les premiers rangs des luttent pour la liberté tout en critiquant la société pour sa passivité et son manque de réactivité pour justifier leur manque d’emprise sur la réalité et le quotidien des tunisiens.

C’est aussi un signe fort au pouvoir qui doit l’interpeller et l’amener à se réviser et à réactualiser ses méthodes de gestion du pays avant que la partie ne soit définitivement perdu et le lien avec la société complètement perdu. Même s’il considérait comme disait avec humour un Blogger aujourd’hui que « les gens et les cocottes minutes c’est la même chose, il n’existe pas de baguettes magiques pour les faire disparaître, soit tu reste là à les surveiller tout le temps de peur qu’ils explosent ce qui n’est pas une partie de plaisir, soit tu éteins le feu qui les fait bouillonner »

Je veux terminer par un grand bravo pour cette nouvelle génération pour sa révolte contre la médiocrité, elle vient de marquer par son empreinte un grand jalon dans notre lutte pour la liberté d’expression et la consécration de notre statut de citoyen. J’espère que certains parmi eux prennent l’initiative de collecter les données du bilan de cette action et les meilleures notes qui ont étés écrite pour l’occasion et de les diffuser. La blogosphères tunisienne existe bien aujourd’hui et à mérité son droit de cité.

Je tiens à remercier ceux qui ont réagi à mon précèdent article par leurs commentaires ou par leurs actions.

Je tiens aussi à m’excuse si mon article a pu causer le désagrément que semble refléter certaines notes que je viens de consulter.

Je veux leur préciser que je ne fais pas de la politique en dénonçant la censure que vient de subir ces 3 blogs. C’est une réaction citoyenne qui par son opposition à l’atteinte que vient d’être portée à leur liberté ne fait que défendre la sienne et s’opposer à ce qui risque de lui arriver ainsi qu’a tout autre individu dans ce pays.

Je crois en fin qu’il est utile de rappeler que le peu de droits que certains croient avoir de plus que ceux qui sont en train de s’opposer frontalement à la dictature qui sévit dans notre pays et qu’ils pensent pouvoir les préserver ne sont ni un privilège ni des acquis mérités. Ils ne sont que la contrepartie de la peur par laquelle les tunisiens sont réduits à tenir un bas profil et comme vous venez de le voir à la moindre signe de la part de quelqu’un de se croire émancipé la censure lui tombe dessus et la dictature lui trace ses limite et la ligne à ne pas franchir.

Il serait ainsi maladroit de se tromper d’ennemi ou d’allier, comme il est faux de croire qu’il suffit de bannir toute connotation politique pour se sentir à l’abri. Ce n’est pas la politique qui fait peur à la dictature et déchaîne sa réaction mais la liberté dans laquelle certains peuvent se sentir et osent l’exprimer et cela tout le monde le sait même ceux qui cherchent par leur incrimination de la politique à le dissimuler.

Sous les dictatures, avant que le net existait le seul moyen qu’on trouvait pour protester contre la censure de certains articles de journaux été de laisser leurs emplacements vides pour attirer l’attentions de leurs lecteurs à ce qui vient de se passer. Cette action « note blanche » pour demain est une excellente idée dans ce sens. En m‘abstenant d’écrire et par le message blanc que je vais poster je veux exprimer ma solidarité avec tous ceux qui vivent avec ce sentiment de ne pas pouvoir exprimer librement leurs pensés.

La censure vient de frapper une nouvelle fois ces derniers jours en Tunisie. Cette fois ce sont les bloggers qui sont visés. Trois Bloggers tunisiens viennent de voir subitement leurs blogs censurés

Les trois sont de la nouvelle génération de ces jeunes tunisiens qui ont quitté le rang du silence et voulu exprimer en toute spontanéité leurs avis sur la situation de leur pays, s’impliquer dans le débat sur la grave crise qu’il est en train d’endurer. Aborder la situation sur le plan de la rationalité et le bon sens et non en se positionnant directement en cyberdissidence déclarée.

Felsfa est le blog d’un juriste tunisien tenu à partir de la Tunisie. Son auteur n’a eu pour réaction que ces mots : « felsfa...Censuré!!! Cayé...c'est l'arrêt de Bus de felsfa...apparemment... Felsfa vous souhaite quand même un Aïd Mabrouk et une bonne et heureuse année 2007 » mais aussi et malheureusement une grave réaction, il a pratiquement supprimé tous ses textes, fort intéressants d’ailleurs dont plusieurs ont attiré l’attention et été repris sur TUNISNEWS.

Dans une réaction envoyé a ses amis "Asdrubaall" dit «Felsfa été ma « parole », la censure été leur « action » et entre les 2 : vous voyez qui y est ? je pense que c'est clair.  Enfin, j'aurais aimer avoir encore plus du temps avant de partir. J'aurais souhaité que cette « blogosphère » tunisienne soit la vitrine de la voix et la parole sans tabou ni arrières pensées de la Tunisie . dommage. »

Samsoun quant à lui, il fait justement ce que notre dictature ne veut pas nous voir exprimer. La dernière note publiée hier sur son blog ne se pose pas de questions mais va droit au but.

Ce qui est devenu banal doit devenir notre réalité semble dire la censure.

Pour sami III, qui publie à partir de Hammamet, ce n’est pas de la politique à proprement parler, mais quel sujet peut s’en détacher? Sa dernière note semble avoir atteint directement ceux qui font par leur censure la pluie et le beau temps.

C’est Nadia From Tunis qui a donner la première alérte : « Alors là je n'y comprends plus rien. C'est un comble quand même, j'aimerai bien entrer dans le cerveau de CissorMan pour comprendre sa logique, mais il faudrait déjà qu'il ait un cerveau… Abdou aurait-il dépassé les limites de l'acceptable? Ou certains ont-ils tout simplement dépassé les limites de la connerie ? »

A voir les réactions la blogosphère Tunisienne est en pleine ébullition. Cette censure collective semble marquer une autre étape de son histoire et de celle de la liberté d’expression .

le célèbre Journal Londonien Time a élu ces bloggers "personnalités de l'année 2006". Je veux leur dire en ces moments d'abattement que j'ai moi-même subi plus d'une fois en voyant le fruit du travail d'années entières et de centaines d'heures d'effort supprimé et hacké.  Cela n'a fait que me déterminer encore plus et d'avantage et je vois le fruit de ce combat dans chaque nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans le mur entourant ce pays que la dictature tient à laisser dans l'obscurité, condition nécessaire à sa survie.

Je vous dis:

The person of the year is YOU

Yes, you.

You control the Information Age

Welcome to your world.

Yahyaoui Mokhtar - 19/12/2006

Un état de siége pour un congrès

Le Congrès Que vient de clôturer la centrale syndicale UGTT (Union général des Travailleurs tunisiens), malgré tous les espoirs que certains peuvent lui attacher, pose en réalité plus d’inquiétantes interrogations qu’il ne donne de matière à espérer. L’UGTT continu de jouir de l’image de symbole qu’il représente auprès des tunisiens sans qu’aucun indices ne laisse entrevoir une résolution de sa part dans le soutient aux causes pour lesquelles il a toujours lutté et son retour à occuper sa place naturelle à l’avant-garde de tout ceux qui luttes aujourd’hui dans notre pays pour la justice et la liberté. L’image qu’il offrait avec le déroulement de ses travaux sous état de siége à Monastir, transformer pour l’occasion en cité interdite ou même les candidats à sa direction ne son pas admis à entrer dispense de tout autre commentaire à ce sujet. Ce 21^ème congrès dont la date à été fixée dans la précipitation, bousculant les échéances prévues par ses propres instances et transgressant les délais prévus par ses propres statuts sentait la manigance et la manipulation extérieure depuis le début. Il vient ainsi s’inscrire dans une série de congrès dictés d’en haut à des imposteurs manipulés à la tête d’organisations et de Partis tels des marionnettes que le pouvoir disposait chaque fois suivant les besoins de sa nouvelle stratégie[1].

En fait, si on observe attentivement la réalité de prés, l’UGTT n’est plus depuis longtemps ce qu’il présentait pour le pays, il est encore plus loin de pouvoir jouer le rôle dans lequel il a échoué il y a 20 ans. Il est aujourd’hui le parti de la classe moyenne, des fonctionnaires d’administration, de la santé, de l’enseignement et des employés des entreprises publiques. Hormis l’allergie au syndicalisme chez les patrons tunisiens, le syndicalisme n’existe pratiquement plus pour le secteur privé ou la loi du marché à fini par imposer son droit face à un emploi devenu aussi rare que précaire. Aujourd’hui les travailleurs ne sont plus à la base de l’échelle sociale, il y a plus inférieurs qu’eux, des chômeurs, des diplômés sans emploi, des marginaux de l’économie parallèle qui est entrain de prendre de l’ampleur au point de ravager notre économie et le paysage de nos cités. Tout ces gens forment une couche à part autant et même plus nombreuse que les travailleurs régulier que compte notre société. En résumé, l’UGTT c’est le parti des damnés, privilégiés dans la misère. Sa base se recrute principalement dans tout ces secteurs en crises latentes, mal gérés et directement menacés par la privatisation et l’ouverture au libre marché d’une part et d’autre part enviés par tout une classe inférieure qui vit sans droits ni loi.

Lotfi El Hajji président du syndicat des journalistes tunisiens vient d’être arrêté par la police aujourd’hui (Lundi 18 décembre 2008) de son domicile à Bizerte. Le journaliste avait reçu précédemment une convocation pour se présenter au commissariat de police à Tunis ce matin sans indication de raisons de cette convocation comme prévu par la loi et à laquelle le journaliste n’a pas répondu.

Ce soir des forces de police de Bizerte sont venues encercler sa maison avant de l’amener sans donner aucune explication. Suivant certains témoins il aurait été transféré à Tunis tard dans la soiré.

Ses collègues de la section de Bizerte de la ligue tunisienne  de défense des droits de l’homme (LTDH) et des militant pour les droits de l’homme de la région continuent à se rassembler devant les locaux principaux de la police de Bizerte et comptent rester sur place jusqu'à la satisfaction de leur revendication de sa libération. (YM)

السلطة المضادة

المقصود بالسلطة المضادة تعريفا لما يعبر عنه المفهوم التقليدي الذي أنتجته تجارب الحكم في النظم الديموقراطية هو هامش التأثير الذي تتمتع به القوى المنظمة داخل المجتمع من خلال تعبيرها عن مختلف المصالح التي قامت من أجلها في القرارات التي تتخذها الدولة من خلال مختلف مؤسساتها و السياسات التي تعتمدها من خلال ممارستها لسلطة الحكم.

و السلطة المضادة بهذا التعريف هي لب النظام الديموقراطي و جوهره الحقيقي. فهي من خصائص هذا النوع من أنظمة الحكم دون سواه. فهي تميزه عن بعض الأنظمة التقليدية للحكم التي يحاول البعض إلحاقها بالنظام الديموقراطي بدعوى قيامها على الشورى[1] أو تركيزها على مجالس نيابية[2] في حين أنها مجرد أنظمة حكم أقلية قائمة على قهر الأغلبية و لا تعترف بالحقوق إلا للصفوة أو النخبة على حساب عامة المواطنين. 

و تشكل السلطة المضادة اتجاه الرأي العام القائم على حرية التعبير من خلال ما تعكسه مختلف وسائط الإتصال و وسائل الإعلام من مواقف فردية أو جماعية لمختلف مكوناتها من أحزاب و جمعيات و نقابات و هيئات و حتى من أفراد من ذوي الآراء الاعتبارية بسبب اختصاصهم أو درجة إشعاعهم و ذلك من مختلف القضايا التي يتناولها نشاط السلطة العمومية أو تطرحها التحركات الاجتماعية أو العلاقات بين الدول.

و يطلق عليها مضادة لأنها لا تعنى بمباشرة السلطة و إنما تعنى بالضغط على المباشرين لها في اتجاه تحقيق المصالح التي تدافع عنها. و هي بذلك تتحدد بسياسة السلطة القائمة سواء بالمؤازرة أو المعارضة لها. و تتنزل أهمية السلطة المضادة من الدور الذي تضطلع به، فهي من خلال اهتمامها بمختل أوجه و مجالات ممارسة السلطة تشكل رقابة دائمة و يقظة على القائمين بأعبائها و صمام الأمان ضد كل التجاوزات و الانحرافات بالصلاحيات المخولة لأصحابها. كما أنها تمثل من خلال سعيها للتأثير في صياغة اختيارات السلطة عامل تعبئة للمشاركة السياسية و دفع المواطنين العاديين على الاهتمام بالشأن العام و جعله ضمن المشاغل اليومية لحياتها كما أنها بكل ذلك تشكل أهم مدرسة للتوعية السياسية للمجتمع و نشر ثقافة الحوار و تعميق النظر في القضايا الوطنية.

و السلطة المضادة تكتسب قوتها من قوة تأثيرها على شعبية السلطة القائمة و كشفها لمستوى قبول المجتمع لسياستها و قراراتها خلال فترات الفراغ بين العمليات الانتخابية الدورية. ذلك أن كل سلطة قائمة على شرعية انتخابية حقيقية تحرص على عدم خروج سياستها على اتجاهات الرأي العام الغالبة و على عدم التصادم مع السلطة المضادة لأنها تدرك أن نتيجة ذلك ستكون سقوطها لا محالة في الاستشارة الانتخابية القادمة.

par David Abiker et Alexandre Boussageon : mardi 7 novembre 2006

Le 11^ème congrès des magistrats vient de renvoyer les magistrats tunisiens à une situation d’il y a plus de trente ans en arrière. Consacrant la domination de l’administration sur l’appareil judiciaire et des structure représentatives du corps des magistrats les magistrats tunisiens n’ont plus aujourd’hui de corporation autonome ou il peuvent exprimer librement leurs préoccupation. Cette régression n’est que le résultat d’une politique autoritaire qui s’est fixé pour objectif depuis plusieurs années de revenir du corps à un état de soumission et de résignation mettant définitivement fin à une résurrection institutionnaliste et indépendantiste qui n’a cessé de prendre de l’ampleur dans ses rangs[1].

Aujourd’hui les magistrats Tunisiens ne sont plus représentés – du point de vue du pouvoir - que par ce comité[2] que le ministre de la justice est venu en personne l’installer et lui dicter ce télégramme de reconnaissance et de fidélité dont le président de la république semble avoir tellement besoin comme expression de soumission synonyme d’une justice sans autorité qui ne représente plus aucun danger.

Ce procédé ne diffère en rien avec la politique suivie depuis l’indépendance jusqu'à présent avec les corps constitués. L’organisation dans la conception totalitaire du pouvoir n’est qu’un moyen pour s’assurer la maîtrise et la gestion d’un secteur de la société qui ne doit pas lui échapper complètement. Certain secteurs deviennent par moment au sommet de ses priorités pour des raisons endogènes ou exogènes qui leur donnent une influence capable de se répercuter directement sur l’exercice même de l’autorité. C’est cette peur de changement de règles de jeux du pouvoir qui explique sa nervosité et l’amène à peser de tout son poids sur de simples associations, syndicats ou partis qui peuvent sembler à première vue inoffensif et ne représentant aucun danger.

J’avais découvert le blog de Said Ben Jebli il y a quelques temps. J’été attiré dans ses textes par un ton qui me rappelait mon défunt neveu Zouhair, le « Tunisien de TUNeZINE comme il aime être appelait. Avec Said on sent aussi cette tornade dans les mots. Résolument tranché contre la banalité contre l’ordinaire contre les vérités intouchables et bien installés, ce mépris de la médiocrité. Marocain, contre l’annexion du Sahara, contre la monarchie, contre el Makhzen, la police politique, la mafia, la corruption, l’injustice… contre l’histoire truqué, contre tous les faussaires.

Contrairement à tous les blogueurs des pays gouvernés par des tortionnaires, said n’a pas cherchait à faire l’héro en se jetant aveuglément dans la gueule du loup ni à procéder par hypocrisie en cachant sa lâcheté qui ligotait ses mains et emprisonnait ses véritables idées dans son intime secret.

Il a choisi de commencer par rédiger son testament et ses aveux de blogeur peureux.

C’est la triste réalité qui s’applique à chacun de nos blogeur qui veut s’exprimer de son pays sans s’exiler.

YM

وصية و اعتراف: من مدون يخاف

ملف الصحراء ...، قضية الملكية، إشكالية الدستور، حقائق الإرهاب، خفايا تفجيرات 16 ماي 2003، ال... الجواسيس، ال... السرية، المخابرات، الرشوة المنظمة، المحسوبية، الاختلاس المنظم و كيف تقتسم الأموال المختلسة ، السرقة المقننة، بيع الأرواح، المافيا الرسمية، تواطؤ القضاء في الجرائم، الرق الحديث ،  قطاع طرق العصر الحديث، الاعتقال القسري، الاختطاف،التعذيب، كيف تنفذ اغتيالات المعارضين، المعتقلات السرية، المقابر الجماعية، السجناء وحقنة البله ، المعارضون وحقنة الموت، اللوبي الصهيوني، التمييز العنصري ضد المتدينين، إمبراطورية المخدرات، صراع الأمراء، التاريخ المحرف، الأوراق المزيفة...

العناوين السابقة لمقالات تحمل تساؤلات عميقة، حقائق دامغة، أجوبة صادقة، مواضيع حري بكل حر معرفتها...  ملفات لو تغلبت على جبني وكتبت عنها، لو نشرت مسوداتها، لو تجرأت وكشفت تفاصيلها... أكون قد فتحت على نفسي جحيم الدنيا، فلا أدري حينها متى؟ وكيف؟ وأين؟ أقتاد أو أغيب، لا أدري كم أمكث في الاعتقال الاحتياطي، وبم يتابعني الوكيل المأمور، وبم يحكم القاضي الذي نصحني يوما ب-أن أدخل سوق راسي- محاولا أن يفهمني بأن الاحتجاج ليس من حقي، لا أدري ماذا ستكون أدلة الجريمة المحجوزة، ولا عشرات التهم، ولا قيمة الغرامة... أخشى من حقنة تسبب الشلل والحمق يتبرعون بها على كل مشاغب سياسي، أخشى من حقنة الموت، من تحريض  المجرمين المحترفين ، من دس السم...

Un plébiscite d’allégeance en guise d’élection

L’annonce faite dans la foulé des festivités du 19^ème anniversaire de la prise du pouvoir par le président Ben Ali de la sollicitation que lui aurait adressé des parlementaire pour se représenter pour un cinquième mandat en 2009 vient nous rappeler par son caractère hors contexte et prématuré une vieille tradition d’allégeance qui n’a pas besoin  de motif pour être exprimée et renouvelée. Ce procédé, signe de survivance des pratiques monarchiques du régime beylical déchu depuis 50 ans vient heurter frontalement le principe même du régime républicain, ou ce qui en restait. Les échéances constitutionnelles des élections présidentielles sont ainsi réduites en simple constat de bilan d’un plébiscite continu d’allégeance au monarque régnant tant qu’il est en fonction.

En réalité la question de renouvellement de mandat d’un président au dessus de la loi et absolu de toute responsabilité en vertu de la constitution, qui détient tout les pouvoirs absolus et qui contrôle toutes les institutions même l’opération de sa propre élection dans tous ses détails jusqu'à sa proclamation ne se pose même pas car elle ne dépend que de sa propre volonté. Serait-il hésitant cette fois ou la razzia pratiqué dans le pays depuis un an pour couper la voie à l’apparition de tout concurrent potentiel à elle échoué? Aujourd’hui, dans la situation ou nous sommes, plus personne n’est dupe en Tunisie au point de penser que des élections peuvent porter quelconque changement.

Dans la misère de ce qui semble encore politique dans notre pays, la question qui doit être posé est de savoir s’il y a de précédent dans le monde entier ou un parlement désigne son propre candidat président ? À quoi sert alors les partis, à quoi sert d’organiser des élections et qui cherche-t-on à tromper alors qu’ils sont devenu la risée du monde entier ? N’aurait-il pas été plus simple de leurs part de se réunir et de le voter président à vie par acclamation comme il l’ont déjà fait avec son précèdent. Fallait-il argumenter à force de principes juridique et constitutionnel face à la dérive d’un parlement taxé depuis ses débuts de «-beni-oui-oui » et qui s’est transformé en une cours présidentielle présageant de la gravité de la résurgence du syndrome beylical dans la conception du pouvoir pratiqué aujourd’hui en Tunisie.

David Abiker a choisi pour sa chronique sur France inter « blog à part » d’aujourd’hui 15/11 un blog qui se détache par sa singularité des thèmes ordinaire qu’on peut rencontrer sur le blogosphère. Le blog de Laurent s’intitule « Une lecture du Coran ». Ce dernier explique la philosophie de sa démarche au chroniqueur par ces mots : "On entend tout et n’importe quoi au sujet de l’Islam, des musulmans et des intégristes. L’information qui nous est donnée est un savant mélange entre ignorance, peur, propagande et désinformation. Pourtant la relation avec les mondes musulmans est un des points majeurs des questions géopolitiques et j’aime bien comprendre le monde dans lequel je vis". Une lecture interactive en somme ou le bloggeur choisi les versets les plus intéressants et il y ajoute un commentaire très bref. Et s’il se trompe il invite les internautes à le lui dire, c’est tout l’intérêt du blog.

Le chroniqueur conscient de la sensibilité de la question à tenu à justifier son choix le jour précédant dans son propre blog « Avant de l’interviewer pour l’extrait sonore habituel de France Inter, j’ai essayé de m’assurer qu’il n’avait pas d’a priori particulier. Bref, on se méfie toujours, on a des a priori (appelez ça aussi prudence), sans doute en raison de la période actuelle : la sortie de Benoît XVI, les caricatures, Redeker, la montée des machin et la résurgence des trucs, vous connaissez les formules par choeur. » au vu des commentaires le sujet promet de devenir chaud.

Je partage l’idée que ce blog peut constituer une utilisation d’internet pour ce qu’il a de meilleur, à savoir partager de la connaissance. En tant que musulman il me semble intéressant d’observer une lecture du coran à partir de l’occident détachée des passions et des partis pris en ce moment ou les rapports semblent plutôt marqués par la confrontation au sujet du religion.

Yahyaoui Mokhtar

Sources : Une lecture du Coran, Big Bang Blog, RFI blog à part

C'est à Berlin que s'est tenu la réunion du jury du concours de blogs organisé par la radio allemande Deutsche Welle, émettant en 30 langues,  La journée de vendredi a été consacrée à la sélection du vainqueur dans la liste des 10 meilleurs inscrits choisis par le juré de la langue concernée sur un total de 5 500 blogs, toutes langues confondues. Le public a voté de son côté : plus de 100 000 votants au total dont 8 398 pour les blogs francophones sous l'oeil d'Anne Le Touzé journaliste au service Afrique Francophone de la Deutsche Welle

Le libre Tunisien

La religion de la politique

Mokhtar Yahyaoui

Le hijab est en passe de devenir le symbole d’une lutte planétaire contre un autre aspect de la mondialisation. En France, en Angleterre, en Italie, aux USA et partout dans les sociétés occidentales le hijab est brandi en défit à un ordre mondialiste de pensée réclament le respect d’une diversité et le droit à l’autodétermination culturelle et la défense par un modèle vestimentaire d’une différence qui n’entend pas se dissoudre dans la référence dominant le processus de standardisation de la mondialisation. Par cet aspect, les luttes menées autour du thème du hijab et Nikab partout dans le monde sont à l’avant-garde des combats contemporains pour la liberté et contre la mondialisation dans ses aspects les plus controversés au nom de la domination d’un modèle unique de culture universelle qui relègue le reste de l’humanité en sous cultures arriérée et qui tend vers la suppression de toutes les diversités.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES ORGANISE DU 7 AU 8 NOVEMBRE 2006 :

24 HEURES CONTRE LA CENSURE SUR INTERNET

' Faites reculer la censure sur Internet grâce à votre mobilisation !

Chacun est invité à se connecter sur  www.rsf.org  entre le mardi 7 novembre 11h et le mercredi 8 à la même heure.

Plus de 60 cyberdissidents sont actuellement emprisonnées dans le monde pour avoir tenté de s'exprimer sur Internet. Ce qui semble simple à tout un chacun dans la plupart des pays du monde est interdit dans 13 Etats. En Chine, en Tunisie, en Egypte, donner son avis sur un blog ou sur un site peut conduire en prison. Pour refuser la censure et sensibiliser le plus grand nombre à cette situation, Reporters sans frontières lance, pour la première fois, une grande opération : 24 heures contre la censure sur Internet.

Le grand public, les Internautes, les blogueurs, les journalistes, les étudiants sont invités à dénoncer la censure d'un simple clic.

Mme Samia Abbou a vue sa maison encerclée par la police pour la seconde journée. C’est ainsi que la rue ou se trouve sa maison à été interdite à la circulation, seul les piétons parmis ses habitants sont autorisés à accéder.

Hier deuxième journée des fêtes de l’Aid les femmes d’autres prisonniers politique qui sont venues lui rendre visite et observer avec elle une journée de grève de la faim pour protester contre le sort réservé à leurs maris se sont vue appréhendé par la police et embarquées brutalement pour interrogatoire à leur sortie en début de soirée. Un  interrogatoire musclé puisque Mme Zarrouk et ses deux fils Chouaieb et Belkis l’ont fini ensanglantés et ont dues êtres hospitaliser.

Ainsi le calvaire d’être privés de leurs pères ne suffit plus aux familles des prisonniers politiques, chaque fête et chaque fois qu’ils se trouvent entourés par un geste de solidarité est un argument pour les tortionnaires pour augmenter encore davantage leur persécution si non comment une rencontre privée de femmes dans la maison d’une d’entre elle peut-elle menacer la sécurité et mettre le régime en danger.

YM 25 10 2006

Ultime étape d’une tournée internationale, le passage à Paris, début octobre, d’Aminatou Haidar, la militante ?sahraouie des droits de l’homme, n’a pas été un franc succès. Contrairement aux ministères des Affaires étrangères des autres pays visités - Espagne, Italie, Belgique… -, le Quai d’Orsay, auprès duquel elle avait, via Amnesty International, sollicité une entrevue, a refusé de recevoir cette fervente avocate des thèses indépendantistes du Polisario

La section française de l’ONG a réagi à cette rebuffade en exprimant ses ?« regrets » auprès du chef de la diplomatie française, Philippe Douste-Blazy.

Jeune Afrique - 22 octobre 2006

Les voleurs de yachts de la Riviera avaient des complicités dans les ports. De 2001 à 2005, 30 bateaux ont été volé avec l'aide d'employés de sociétés de maintenance ou de vente. Des « taupes » renseignaient les voleurs sur les luxueux bateaux, allant parfois jusqu'à fournir le double des clés.

UN GANG de pirates des mers spécialisés dans les vols de yachts à destination de la Tunisie vient d'être démantelé par la gendarmerie maritime de Toulon au terme de dix mois de traque.

La Libye compte être le premier pays au monde dans lequel chaque écolier disposera d'un accès à l'Internet et d'un ordinateur portable. C’est l’objectif du contrat passé le 10 octobre entre le gouvernement Libyen et la société OLPC et visant à fournir aux 1,2 million d'écoliers du pays un ordinateur portable chacun d'ici 2008.

Le prototype sur lequel porte le contrat est celui présenté pour la première fois à Tunis à l’occasion de la tenue du sommet mondial de la société de l’information SMSI le 16 novembre 2005. Le prototype qui doit coûter 100$ l’unité est jaune et orange. Il a deux "oreilles de lapins", qui fonctionnent tous deux comme une antenne à fidélité sans-fil (WiFi), une clé USB et une couverture audio lorsqu'il est à l'arrêt. Le clavier est constitué de boutons encastrés et il y a une poignée à l'arrière de l'ordinateur pour en faciliter le transport. Le prototype de travail a un écran à cristaux liquides de 800x 480, alors que le système actuel veut que les écrans soient de 1200x900 pixels.

L’accord signé avec le soutien du PNUD prévoit également la présence d'un serveur dans chaque école, de conseillers techniques, l'internet par satellite, et d'autres infrastructures et services. Cette nouvelle initiative pourrait révolutionner l’éducation des nouvelles générations dans le pays frère elle signe le début concret de son ouverture sur le monde après de longues année d’injustes sanctions.

La Libye est le cinquième pays au monde à adhérer à ce programme après l’argentine, le Brésil, la Nigeria et la Thaïlande. YM

Mercredi dernier, le Président tunisien Zine El Abidine Ben Ali s’est prononcé contre le voile « d’inspiration sectaire importée de l’extérieur » afin de lutter contre l’islamisme. Des ministres lui ont emboîté le pas, condamnant, pour les femmes, le port du hidjab et d’une longue tenue de coton appelée « qamis » et, pour les hommes, le port de la barbe. Ils appellent également, comme le chef de l’Etat, à revêtir les habits traditionnels.

Le voile est « un slogan politique affiché par un groupuscule qui se dissimule derrière la religion pour réaliser des desseins politiques », a lancé, vendredi, le ministre des Affaires Etrangères, Abdelwaheb Abdallah. Son homologue de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, a pour sa part déclaré que ce vêtement était le « symbole d’une appartenance politique qui se cache derrière la religion, qui en est innocente, et qui cherche à faire revenir la réalité de la société aux ères très anciennes ».

Ils justifient leurs inquiétudes en parlant d’une augmentation substantielle de femmes couvrant leur tête. Pour Khadija Chérif, présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), la recrudescence est réelle, mais ne date pas d’hier. En 2003, sa structure dénonçait déjà que « un peu partout dans la rue, à l’école dans les établissements publics, surgissent des femmes jeunes et moins jeunes qui portent "la tenue islamique" ».

La chaîne de télévision privé « Hannibal TV » à du interrompre depuis le 3 octobre, dixième jour du ramadan son émission sociale de 25 munites diffusé à une heure de pointe, après la rupture du jeun, chaque soir entre 20 et 21 heure, sous le titre « Sans préavis » et présenté avec mérite par la jeune présentatrice Farah Amara.

L’idée de l’émission été simple, la présentatrice de l’émission se présentait chaque jours avec son équipe technique chez une famille démunie avec les provisions nécessaires pour préparer un repas d’Iftar et se fait inviter pour passer l’Iftar avec la famille. La préparation du repas, l’Iftar et la soirée son enregistrés et donne une occasion unique à chaque famille de parler de ses conditions et de dévoiler sa véritable situation. Elle donne aussi aux spectateurs l’occasion de pénétrer dans un univers de misère, de nécessité et d’extrême besoin. Une autre façon de faire la télé-réalité ou le décors parle de lui-même et contraste frontalement avec les idées reçues que se fait une majorité de tunisiens qui n’imagine plus un manque effarant d’objet et de moyens de première nécessité qu’on croyait disponibles à tous.

Ali Laaraiadh, dirigeant du mouvement Ennahdha, à été appréhendé par la police ce matin vers 8h et amené au ministère de l’intérieur à Tunis sans qu’aucune nouvelle sur sa situation ne parvient à sa famille jusqu’à présent.
 

Ex prisonnier politique, Ali Laaraiadh a passé 14 ans de prison pour appartenance à un parti non reconnu dont la majeure partie en isolement cellulaire. Depuis sa libération il y a un an il est assujetti à un contrôle administratif sévère, tous ses déplacements à Tunis sont surveillés et plusieur fois sommé par la police d’ cesser tout contact avec les autres opposants tunisiens. La derniere fois il y a quelque semaine il a été interdit d’entrer au siége du Forum démocratique FDTLT ou se tenait une réunion du comité 18 janvier.  Originaire du sud (Mednine) le contrôle administratif l’assigne à résidence à Tunis et rencontre beaucoup de tracasserie pour visiter sa famille.

YM

 Paris le 5 octobre 2006

Syndicat de la Magistrature
12-14 rue Charles Fourier
75013 PARIS
Tel 01 48 05 47 88
fax 01 47 00 16 05
Mail : syndicat.magistrature@wanadoo.fr
Site : www.syndicat-magistrature.org

Pour la compagnie, Karthago Airlines, le Djerba-Paris avait été victime d'un incident mineur. Mais, à bord, les touristes avaient cru leur dernière heure arrivée.

LES PASSAGERS décrivent des scènes d'apocalypse ; leur avocat, un «film catastrophe». Hier, plusieurs personnes ayant embarqué le 12 février 2006 à bord d'un vol charter reliant Djerba (Tunisie) à Paris, et qui avaient vu «leur dernière heure arrivée» suite à une série d'incidents techniques, ont su qu'elles pourraient plaider leur cause prochainement devant le tribunal de Créteil. Et obtenir, peut-être, quelque dédommagement eu égard au préjudice subi : en l'occurrence, «un préjudice d'angoisse».

Reconnue par la jurisprudence comme une extension du préjudice moral, plus fréquemment mis en avant dans les procédures, cette notion est destinée à rendre compte précisément du traumatisme enduré. De plus en plus utilisée dans le cadre d'accidents collectifs, elle fait référence au sentiment de peur éprouvé par les passagers lorsqu'ils ont réalisé qu'ils courent un danger.

Ce jour-là, tout ne s'était effectivement pas passé comme prévu à bord du vol Karthago Airlines n° 7100, qui avait décollé de Tunisie tôt dans la matinée. Après un quart d'heure de vol, les masques à oxygène s'étaient brutalement décrochés, la température à bord avait considérablement chuté, et «une odeur de brûlé» avait, selon l'avocat des plaignants, envahi la cabine.

De quoi semer «la panique» à bord, comme l'ont raconté plusieurs témoins, évoquant «l'affo-lement général des stewards et hôtesses» et «une peur inimaginable». «Plusieurs personnes se sont serrées dans les bras, d'autres se sont mises à prier, relate encore M^e Gérard Montigny, avocat de l'association de victimes qui s'est constituée depuis. L'angoisse est une souffrance réelle.» Ce jour-là, l'avion avait été contraint de faire demi-tour, et ce au nom du «principe de précaution». La compagnie tunisienne, elle, a toujours parlé d'un «incident mineur».

Suivi médical et thérapie

Parallèlement à cette assignation en référé, environ la moitié des cent passagers français du vol 7100 ont porté plainte pour «mise en danger de la vie d'autrui». D'aucuns auraient eu les tympans percés, d'autres sont en thérapie pour soigner leurs angoisses. Plusieurs enfants, enfin, ont vu leurs facultés auditives diminuer et suivent actuellement un traitement.

Mais ce que les «victimes» du vol 7100 espèrent avant tout, c'est que soit reconnu par des experts, puis indemnisé, ce fameux «préjudice d'angoisse». «Il s'agit ni plus ni moins du temps de leur panique, souligne M^e Gérard Montigny. Dans ce genre de situation, on vit son dernier quart d'heure sans savoir comment cela va se terminer. Et ce n'est pas parce que tout s'est bien fini que la compagnie ne doit pas être punie.»

Une procédure similaire a été engagée à la demande des familles des victimes du crash de Charm-el-Cheikh, en Égypte.

Dans un autre registre, le tribunal de grande instance de Paris a récemment condamné un voyagiste et un assureur à verser plus d'un million d'euros de dommages et intérêts aux trois otages français de Jolo (Philippines) pour indemniser leur préjudice «d'angoisse et de détention».

Le Figaro - Anne-Charlotte De Langhe . Publié le 06 octobre 2006

Tunisiennes, retour de voiles

Tout a commencé il y a un an ou deux. Dans les amphithéâtres de l'université, sont apparus des bandanas et des casquettes sur la tête de quelques étudiantes. "Cela s'est peu à peu transformé en voiles, malgré l'interdiction qui en était faite. Dans l'administration, plusieurs secrétaires se sont mises à faire la même chose. Quand je les interroge sur leurs motivations, elles me répondent : "J'en sens le besoin !"", raconte Samia, professeur de droit à l'université de Tunis.

Dans sa propre famille - aisée -, cette universitaire remarque toute une série d'"indices nouveaux et inquiétants". Un jour, sa nièce refuse d'aller dans une maison où il y a un chien, "parce que c'est impur et que ça empêche de faire les prières". Le jour suivant, une de ses amies décline son invitation à dîner, parce qu'elle sait qu'on va proposer de l'alcool. Dans les mariages, les femmes arrivent de plus en plus souvent revêtues du hidjab. A la prière du vendredi, les mosquées débordent. Et les séances de prières, où l'on se retrouve le jeudi ou le vendredi, à dix ou vingt, au domicile d'un membre de la famille, sont de plus en plus fréquentes.

Cinquante ans après qu'Habib Bourguiba, le père de la Tunisie indépendante, eut accordé aux femmes l'égalité avec les hommes, les Tunisiennes sont confrontées à un sérieux défi : le repli identitaire qui touche, à l'heure actuelle, l'ensemble du monde arabo-musulman. Le port du voile, en augmentation - environ une femme sur quatre à Tunis, trois sur quatre dans les localités reculées - n'en est qu'un symptôme. Soucieuses de donner de leur pays une image lisse, les autorités tunisiennes n'avouent pas facilement leur inquiétude à ce sujet. Elles se contentent de répéter que le président Ben Ali "ne reviendra jamais sur les acquis de la femme et le code du statut personnel", quelles que soient les pressions.

Promulgué en août 1956, quelques mois après l'indépendance du pays, le code du statut personnel, recueil de textes juridiques, était révolutionnaire pour l'époque. Du jour au lendemain, la polygamie se retrouve abolie, la répudiation interdite et le divorce judiciaire institué. Un âge minimum pour le mariage est fixé, le consentement des deux époux exigé. La femme majeure n'a plus besoin de tuteur pour se marier. Elle obtient le droit de vote.

Tout cela s'accompagne d'un effort considérable en matière d'éducation pour tous, ainsi que d'une autre révolution, celle du planning familial. Sur certains points, la Tunisie est en avance sur la France. L'avortement est autorisé dès 1963 pour les femmes ayant plus de cinq enfants et dépénalisé pour toutes les Tunisiennes à partir de 1973. Le taux de natalité va ainsi passer de sept enfants par femme à un peu plus de deux en 2006.

Aujourd'hui, la situation des Tunisiennes reste sans équivalent dans le monde arabe. Le président Ben Ali a non seulement entériné la politique de son prédécesseur, mais l'a poursuivie depuis son arrivée au pouvoir, en 1987. Un fait que l'opposition et les mouvements de défense des libertés répugnent à admettre tant les femmes qui tiennent tête au régime sont réprimées avec violence. Reste que les avancées sont indiscutables. Depuis 1993, une Tunisienne ne doit plus obéissance à son époux. Les deux conjoints sont tenus à un "respect mutuel". Le droit de la mère à transmettre sa nationalité est désormais inscrit dans la loi. Et, depuis 1998, il existe un fonds garantissant le versement des pensions alimentaires aux femmes divorcées et à leurs enfants.

S'il reste une inégalité flagrante entre hommes et femmes en Tunisie, c'est celle de l'héritage. Le problème est épineux car le Coran mentionne qu'"il revient à l'homme la part de deux femmes". Depuis cinq ans, l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), proche de l'opposition, fait de cette question son cheval de bataille. Sans succès. "Ce n'est pas une revendication nationale. La donation permet déjà au père de contourner le problème sans heurter les esprits", fait valoir Saloua Ayachi Labben, ministre des affaires de la femme et de la famille. "Certaines chaînes de télévision du Golfe nous critiquent déjà beaucoup à cause de notre code du statut personnel. Si on ajoute la question de l'héritage, on risque de tout perdre !", ajoute, de son côté, Aziza Hatira, présidente de l'Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), proche du pouvoir.

A Kairouan, quatrième ville sainte de l'islam, située à 200 kilomètres au sud de la capitale, il ne viendrait pas à l'idée aux femmes de s'attabler aux terrasses des cafés comme elles peuvent le faire à Tunis. Dans la classe de Zakhia, enseignante d'une trentaine d'années, divorcée, plus de la moitié des filles portent le voile. Même proportion chez les enseignantes. La professeur de gymnastique ne quitte pas son foulard pour donner ses cours. "C'est l'interdit qui fait le succès !", assure Zakhia.

Dans cette ville conservatrice et pauvre, les traditions continuent de peser lourdement sur les femmes. La virginité, par exemple, reste "d'une importance extrême" aux yeux de la quasi-totalité des hommes, tandis qu'"eux ne se gênent pas, sous prétexte qu'ils doivent avoir de l'expérience !", s'indigne Meriem, étudiante.

Beaucoup plus que la question des libertés ou de la parité, ce sont les difficultés de la vie quotidienne que dénoncent les femmes. Chômage, bas salaires, coût de la vie, incertitude devant l'avenir... Les griefs sont nombreux et cette tension retentit sur les couples. "Il n'y a plus d'hommes en Tunisie !", entend-on dire de tous côtés, comme un leitmotiv. Rares sont les femmes qui parviennent à s'expliquer sur ce point, mais elles n'en démordent pas : "Le dernier homme", c'était leur père. Tous les autres n'"assument pas leurs responsabilités", en particulier familiales.

A Kairouan, les distractions ne sont pas nombreuses. La télévision en est une, et à bas prix. Aussi les familles suivent-elles avec passion les informations présentées par Al-Jazira et Al-Manar, la chaîne du Hezbollah. C'est pour elles la seule façon de partager les souffrances du monde musulman "injustement agressé par l'Occident". Imen, jolie jeune fille voilée de noir, raconte qu'elle ne cesse de pleurer et de prier en suivant les événements de Palestine, d'Irak ou du Liban. Son héros ? Nasrallah ! Elle souhaite passionnément que le chef religieux chiite libanais "continue de tenir tête à Israël".

Un autre personnage a les faveurs d'Imen et de ses amies. Il se nomme Amr Khaled. C'est le prédicateur vedette de la chaîne religieuse moyen-orientale Iqra. Il est charismatique et beau garçon. Les femmes s'échangent ses cassettes ou se les offrent en cadeau pour les anniversaires. "Il nous parle de religion. Il nous apprend à respecter l'autre, à obéir à nos parents. Je l'aime, je l'aime !", s'enflamme soudain Imen, les yeux brillants.

Beaucoup des clientes d'Habiba ont un objectif en franchissant le seuil de sa boutique : se conformer aux préceptes d'Amr Khaled. "Nous voulons devenir de bonnes musulmanes", lui confient-elles. Depuis quatre ans, Habiba vend des vêtements islamiques. Son chiffre d'affaires est en augmentation constante.

Outre le traditionnel caftan, la jeune femme propose toutes sortes de tenues, des voiles coquets et colorés, presque sexy, des cagoules austères et des djilbebs (la plus stricte des tenues religieuses). Elle remarque que ses clientes sont assez versatiles. "Certaines décident de porter le djilbeb, et puis, l'année suivante, elles l'abandonnent. Les habitudes vestimentaires ne sont pas encore vraiment ancrées", estime-t-elle.

Le grand succès de l'été ? Le "maillot de bain islamique". Très en vogue sur les plages tunisiennes, il se décline en plusieurs versions : du short cycliste au jupon long en passant par la petite jupe noire à ajuster sur le maillot une pièce.

A l'inverse de plusieurs de ses collègues de Tunis, Habiba ne se plaint pas du harcèlement de la police. A intervalles réguliers, les forces de l'ordre effectuent en effet des raids dans les boutiques de vêtements islamiques. "Arrêtez de vendre toutes ces frusques !", ordonnent les policiers aux commerçants avant d'interpeller quelques femmes en hidjab, au hasard dans la rue, pour les tancer en ces termes : "Retire ce voile ! Et que je ne t'y reprenne pas : la prochaine fois, au poste !" Pendant les jours qui suivent, les femmes s'interrogent en tremblant : "A qui devons-nous obéir : aux policiers ou à Dieu ?" Et puis le pouvoir relâche sa pression. Le voile est à nouveau toléré, jusqu'au "prochain accès de rage" des autorités, disent les étudiantes, en général lors de la rentrée universitaire et à la fin de l'année, au moment des examens.

Dans sa bataille contre ce que les uns qualifient de montée de l'islamisme, les autres de retour aux traditions, le pouvoir tunisien n'a pas de stratégie. Il poursuit sa démarche volontariste en faveur des femmes tout en optant pour des méthodes coercitives, très improductives. "Il est inquiet, mais il refuse d'admettre qu'il ne peut mener seul ce combat et qu'il lui faut s'appuyer sur des alliés tels que la gauche laïque, confie une femme médecin, membre de la haute administration. Il faudrait ouvrir de vrais débats sur les questions de société qui nous préoccupent. Dialoguer. C'est une urgence. Il en est encore temps. Mais quand donc le pouvoir le comprendra-t-il ?"

Florence Beaugé –Le Monde : Article paru dans l'édition du 06.10.06

مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة

CENTRE DE TUNIS POUR L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

بيـــان 

 تونس في 22 سبتمبر 2006

منعت وزارة العدل الهيئة الشرعية للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من المشاركة في مؤتمر الإتحاد العالمي للقضاة الذي ينعقد في المجر من 26 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2006. و كان رئيس الجمعية السيد أحمد الرحموني تلقى الدعوة لحضور المؤتمر ضمن وفد يتضمن إضافة له كل من الكاتبة العامة للجمعية القاضية كلثوم كنو و عضوي المكتب التنفيذي القاضيتين روضة القرافي و وسيلة الكعبي. و قد امتنع وزير العدل من الإجابة على مطالب ترخيص السفر المقدمة من طرفهم في هذا الشأن بينما عطلت وزارة الداخلية تجديد جوازي سفر القاضيتين كلثوم كنو و روضة القرافي رغم مرور عدة أسابيع على تقديم مطالب مستوفية الشروط في الغرض و انقضاء المدة العادية التي تتطلبها هذه العملية.

و تقدم هذه الممارسات نموذجا عن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء و في قمع المجتمع المدني بقصد تغييب الممثلين الشرعيين للقضاة عن المؤتمر و إفساح المجال للهيئة المنصبة من طرفها على الجمعية لمغالطة المؤتمر حول الأوضاع الحقيقية للقضاء و للقضاة التونسيين.

كما تأتي هذه العملية كفصل آخر من خطة تسييس القضاء وتوظيفه كجهاز في خدمة السلطة التنفيذية بعد تصاعد المطالبة باستقلال القضاء و احترام وضعه كسلطة دستورية في أوساط القضاة و الذي واجهته السلطة بافتكاك مقر الجمعية و ترتيب انقلاب عليها أدى إلى تنصيب هيئة شكلية فاقدة لأية تمثيلية.

و قد أبرزت الحركة الأخيرة للقضاة تكريس سياسة الترقية و إسناد المسؤوليات و إغداق الإمتيازات على أساس الموالاة للسلطة من طرف القضاة كما استكملت بمقتضاها وزارة العدل معاقبة ممثلي الهياكل الشرعية للجمعية عن طريق النقل التعسفية إلى مناطق نائية داخل الجمهورية.

و بالتنسيق و التوازي مع هذه الحملة التطهيرية دعت الهيئة المنصبة على الجمعية إلى جلسة عامة لتنقيح القانون الأساسي بقصد منع القضاة المباشرين خارج العاصمة من الترشح مستقبلا لهيئتها التنفيذية بقصد منع القضاة المستقلين المبعدين من العودة لهياكل الجمعية. و قد كشفت هذه الجلسة العامة التي لم يحضرها سوى بعض عشرات من القضاة عزلة الهيئة المنصبة و الإزدراء الذي تثيره ممارساتها لدى عموم القضاة.

و بطلب من رئيس جمعية القضاة التونسيين و أعضاء مكتبها التنفيذي سيتوجه الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة المحامين و الكاتب العام للمركز إلى المجر لأعلام مؤتمر الإتحاد العالمي للقضاة باحتجاز نواب جمعية القضاة التونسيين و منعهم من طرف السلطة من حضور مؤتمرهم و شرح ما يتعرض له القضاة التونسيون و جمعيتهم من ممارسات.

إن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة إذ يذكر بمواقفه و بياناته السابقة بهذا الصدد يؤكد أن المأزق الذي آلت إليه أوضاع القضاء و القضاة في تونس يعود بالمسؤولية إلى رئيس الجمهورية باعتباره " الضامن لاحترام الدستور و القانون و المسئول على السير العادي للسلط العمومية الدستورية" بمقتضى الدستور ( الفصل 41 و 42) و يجدد مطالبته بمراجعة السياسة الحالية بما يضمن للقضاء استقلاليته و هيبته و تدارك التداعيات الخطيرة المترتبة و التي قد تترتب عنها.

عن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة

الرئيس : المختار اليحياوي

• CTIJ :RUE 8002 ESPACE TUNIS IMMEUBLE A MONTPLAISIR 1002 TUNIS

• Tel: 00216 71 950.400 / 00216 71 950.420 - Fax: 00216 71 950.370